عضو التنسيقية: الحزمة الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن استعراض الرئيس السيسي للحزمة الاجتماعية اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، للإعلان عنها قبل بداية شهر رمضان، تمثل فرحتين للشعب المصري، الأولى مع حلول شهر رمضان المبارك، والثانية سعي الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في هذا الشهر الكريم لتكون بيوت الأسر المصرية الكريمة، آمنة مطمئنة من العوز والاحتياج.
وأوضح هجرس، أن هذه الحزمة تعد استمرارًا للنهج الاجتماعي للدولة المصرية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مُضيفا أن القيادة السياسية تدرك تماما الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، لذلك تسعى دائمًا لاتخاذ قرارات استباقية تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين الاقتصاد ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
توسيع شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامةوأضاف في بيانه أن الدولة لا تكتفي فقط بإقرار زيادات مالية، بل تعمل أيضًا على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة، ودعم الفئات البسيطة من خلال إجراءات ملموسة تستهدف رفع مستوى المعيشة وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، مُشيرا إلى أن هذه الحزمة تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على تحسين أوضاعه رغم التحديات الاقتصادية.
وشدد على أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، حيث تثبت الحكومة أنها تتفاعل مع احتياجات الشارع وتسعى لحل مشكلاته بقرارات جريئة ومدروسة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس السيسي تواصل تقديم نموذج استثنائي في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لضمان حياة كريمة لجميع المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية الدولة المصرية حياة كريمة أن هذه
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحزم الاجتماعية لعبت دورا مهما في حماية المواطنين السنوات الماضية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحزم الاجتماعية لعبت دورًا هامًا في دعم المواطن وسط التحديات الاقتصادية، مشددًا على أن الدولة المصرية توسعت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الدعم في الموازنة العامة 636 مليار جنيه.
زيادة المرتبات والأجور نوع من الدعموأشار «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن زيادة المرتبات والأجور هو نوع من الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمواطن المصرية، وهذا التوسع الهدف منه دعم للمواطن لمواجهة التحديات الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار على المستوى العالمي وعلى مستوى الدولة المصرية.
وشدد على أن البنك المركزي يتخذ سياسات النقدية والسياسيات المالية التي تتخذها وزارة المالية تعد محاولة لخفض حجم التضخم، والذي يتوقع خفضه لأقل من 16% خلال عام 2025، مؤكدًا أن الدولة تسعى أن يكون هناك زيادة في معدلات الحماية الاجتماعية عن طريق برامج «تكافل وكرامة» والتي يستفيد منها ما بين 22 لـ23 مليون مواطن مصري.