عضو التنسيقية: الحزمة الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد حسن هجرس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن استعراض الرئيس السيسي للحزمة الاجتماعية اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، للإعلان عنها قبل بداية شهر رمضان، تمثل فرحتين للشعب المصري، الأولى مع حلول شهر رمضان المبارك، والثانية سعي الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة في هذا الشهر الكريم لتكون بيوت الأسر المصرية الكريمة، آمنة مطمئنة من العوز والاحتياج.
وأوضح هجرس، أن هذه الحزمة تعد استمرارًا للنهج الاجتماعي للدولة المصرية، الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مُضيفا أن القيادة السياسية تدرك تماما الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، لذلك تسعى دائمًا لاتخاذ قرارات استباقية تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين الاقتصاد ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
توسيع شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامةوأضاف في بيانه أن الدولة لا تكتفي فقط بإقرار زيادات مالية، بل تعمل أيضًا على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة، ودعم الفئات البسيطة من خلال إجراءات ملموسة تستهدف رفع مستوى المعيشة وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي، مُشيرا إلى أن هذه الحزمة تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على تحسين أوضاعه رغم التحديات الاقتصادية.
وشدد على أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، حيث تثبت الحكومة أنها تتفاعل مع احتياجات الشارع وتسعى لحل مشكلاته بقرارات جريئة ومدروسة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس السيسي تواصل تقديم نموذج استثنائي في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لضمان حياة كريمة لجميع المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية الدولة المصرية حياة كريمة أن هذه
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يوقع مذكرتي تفاهم مع «المفوضية الاقتصادية الأوراسية» والإمارات
وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.