نواب البرلمان عن السياحة البيئية: ركيزة لتنشيط القطاع وتعزيز الاقتصاد ودعم الصناعة المحلية بفرص استثمارية واعدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نواب البرلمان عن السياحة البيئية: ركيزة لتنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاقتصاد الوطني يدعم الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة فرصة استثمارية واعدة تتطلب تشريعات محفزة وتعاونًا بين القطاعات
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تطوير السياحة البيئية يمثل فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للمجتمعات المحلية، حيث أن هذا القطاع يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية إذا تم استغلاله بشكل علمي ومدروس.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن دعم السياحة البيئية يعد خطوة استراتيجية نحو تنشيط القطاع السياحي وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهود وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد في تطوير المحميات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الدسوقي أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية فريدة، لافتًا إلى أن الاستثمار في السياحة البيئية سيسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين الباحثين عن تجربة سياحية تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والحفاظ عليها.
وأوضح عضو لجنة السياحة في تصريح خاص لـصدى البلد أن الاجتماعات المستمرة بين وزارة البيئة والقطاع السياحي تعكس إدراك الدولة لأهمية التكامل بين القطاعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مع ضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء خطوة مهمة تفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السياحة منخفضة الكربون، مؤكدًا أن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بالفنادق والمرافق السياحية سيكون له أثر إيجابي على خفض تكاليف التشغيل وتقليل الانبعاثات الضارة.
وشدد الدسوقي على أهمية تكثيف حملات التوعية لشركات السياحة والمجتمعات المحلية بأهمية الحفاظ على البيئة والالتزام بالمعايير البيئية في تشغيل المنشآت السياحية. كما دعا إلى ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة لدعم السياحة البيئية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لضمان استدامة المشروعات داخل المحميات الطبيعية.
وأشار إلى أن دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من المشاركة في الأنشطة البيئية والسياحية يعزز من فرص التشغيل ويحسن الأوضاع الاقتصادية لتلك الفئات، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن السياحة البيئية ليست مجرد منتج سياحي بل هي أداة فعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة في آن واحد.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير السياحة البيئية يمثل فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن هذا القطاع يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية إذا تم استغلاله بشكل علمي ومدروس.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن إنشاء النزل البيئية والمخيمات السياحية يتطلب دعم الصناعات المحلية في مجالات البناء المستدام، وإنتاج الأثاث والمنتجات الصديقة للبيئة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها والمساهمة في سلاسل الإمداد لتلك المشروعات. وأشادت بجهود وزارة البيئة في تطوير المحميات وإدخال الطاقة المتجددة في تشغيل المنشآت السياحية، مؤكدة أن هذا التوجه يعزز من تنافسية مصر في السوق السياحي العالمي ويواكب الاتجاهات الحديثة في السياحة المستدامة.
ضمان تنفيذ مشروعات سياحية بيئيةوأضافت عضو لجنة الصناعة أن التعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ضروري لضمان تنفيذ مشروعات سياحية بيئية قائمة على استخدام المواد المحلية الصديقة للبيئة، ما يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز فرص التصدير للمنتجات المصرية المستخدمة في هذه المشروعات. كما شددت على أهمية تطوير برامج تدريبية للمجتمعات المحلية لتأهيلهم للمشاركة في إدارة الأنشطة البيئية، ما يضمن تحقيق تنمية مجتمعية حقيقية ويقلل من معدلات البطالة في المناطق المحيطة بالمحميات.
ودعت متي إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المنشآت السياحية، مؤكدة أن ذلك لا يسهم فقط في تقليل الانبعاثات الضارة، بل يوفر أيضًا فرص عمل في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز من مكانة مصر في تحقيق التزاماتها الدولية في مجال البيئة. وأشارت إلى أن دعم الجمعيات الأهلية في تقديم برامج تدريبية للشباب يمكن أن يسهم في خلق جيل واعٍ بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تعزيز السياحة البيئية ليس رفاهية بل ضرورة اقتصادية وبيئية تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل مستقبل أكثر استدامة، مع وضع خطط واضحة لضمان تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة في إطار بيئي مسؤول.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوجه نحو دعم السياحة البيئية يمثل فرصة استثمارية واعدة يجب استغلالها بالشكل الأمثل لتعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي. وأشادت الكسان بجهود وزارة البيئة في وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم الاستثمار في المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن خلق بيئة تشريعية جاذبة للمستثمرين هو الضامن الرئيسي لاستدامة هذا النوع من السياحة.
توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرينوأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدماج المعايير البيئية في القطاع السياحي يتطلب توفير حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين الراغبين في تطوير مشروعات تتوافق مع اشتراطات السياحة المستدامة، مشددة على ضرورة تعاون جميع الوزارات المعنية لتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين. وأضافت أن الاستثمار في السياحة البيئية لا يعود بالنفع على الاقتصاد فحسب، بل يسهم في تحسين صورة مصر عالميًا كوجهة سياحية مسؤولة تحترم البيئة وتدعم المجتمعات المحلية.
وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن تطبيق برنامج "الجرين ستار" لتقييم استدامة الفنادق خطوة مهمة لتحفيز المنشآت السياحية على تحسين كفاءتها التشغيلية وتقليل استهلاك الموارد، مؤكدة أن دعم هذا البرنامج يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة لما له من أثر مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.
ودعت الكسان إلى ضرورة الاستفادة من النجاحات التي حققتها الوزارة في السنوات الماضية بتوسيع نطاق السياحة البيئية لتشمل مناطق جديدة، مع الترويج لتلك المقاصد في الأسواق الدولية. كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في خطط التطوير لضمان تحقيق التنمية المتوازنة وتقليل معدلات البطالة في تلك المناطق.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص من خلال التشريعات الداعمة، والمبادرات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة البيئية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا مع لجنة البيئة باتخاذ الغرف السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر ، لبحث ومتابعة جهود التعاون القائمة والمستقبلية لدعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي وتشجيع الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وكذلك مناقشة التحديات التى تواجه هذا الملف، وذلك بحضور أعضاء لجنة البيئة بالاتحاد وهم جيفارا الجافى ، والدكتورة غادة شلبى والمهندس شريف الغمراوى، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، وعدد من القيادات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التعاون بين القطاع البيئي والقطاع السياحي يمثل حجر الزاوية لتحقيق تنمية مستدامة، لافتة الى أن السياحة البيئية أصبحت محركًا رئيسيًا لجذب زوار المحميات وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. مؤكدة على حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة لضمان تطبيق معايير الاستدامة البيئية، منها الحد من التلوث، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن تكامل الجهود بين الطرفين يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مستدامة على المستوى العالمي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الجهود التي بذلتها وزارة البيئة في مجالى السياحة البيئية والسياحة المستدامة على مدار الخمس سنوات الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، لافتة الى امكانية الاستفادة من تلك الجهود والإجراءات لتعزيز التسويق والترويج للسياحة البيئية، التي تعد من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة المصرية، لافتة ان السياحة البيئية منتج نعمل على خلق سوق له مما تتطلب وضع تشريعات ، ومعايير واشتراطات محددة وهو ما عملت الوزارة على ارساءه خلال الفترة الماضية.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التحديات والمعوقات التي تواجه هذا الملف، والحلول المقترحة للتغلب عليها، ومن بين هذه الحلول، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية شركات السياحة بأهمية الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة في مختلف المجالات، مثل الحد من استخدام البلاستيك، وتشجيع إعادة تدوير المخلفات ، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والدعم الفنى للفنادق لتطبيق معايير العلامة الخضراء.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة على أتم إستعداد لتقديم الدعم لبرنامج " الجرين ستار " المخصص لتقييم وإستدامة الفنادق والمنشآت السياحية وفقا لمعايير بيئية محددة ، وتهدف هذه الشهادة إلى تعزيز الممارسات المستدامة ، وتقليل التأثير البيئي للفنادق مع تحسين كفاءتها التشغيلية ، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية فى تدريب السكان المحليين.
وناقشت وزيرة البيئة مع أعضاء اللجنة امكانية الاستفادة من بعض المواقع بشرم الشيخ ومرسي علم لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية واستخدامها بالفنادق السياحية وذلك اتساقا مع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ، وقد ثمنت سيادتها هذا المقترح ، حيث يمكن الأستفادة منه فى تنفيذ التزامات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع، وبالتالي دعم السياحة المستدامة.
كما تم إستعراض بعض المقترحات فى مجال التوسع فى الفرص الاستثمارية بالمحميات الطبيعية، والتى تعمل عليها وزارة البيئة حاليا داخل عدد من المحميات ، ومنها محميات جنوب سيناء ، ووادى الريان وقارون ووادى دجلة ،ومحمية أشتوم الجميل ، والصحراء البيضاء ، مع الالتزام بوضع الضوابط المنظمة وتحديد شكل الانشاءات ، ووضع الخدمات بالنزل البيئى والأنشطة البيئية بالمحميات، وقد تقدم الحضور بعدد من المقترحات فى هذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان كافة المشروعات الاسثتمارية التى يتم تنفيذها بالمحميات سواء المخيمات. او النزل البيئي وغيرها تدعم السياحة البيئية القائمة على الطبيعة، وتحقق السياحة المستدامة، فقد حرصت سيادتها على توضيح الفرق بين مفهوم السياحة البيئية، والسياحة المستدامة ، فالسياحة البيئية هي نوع من السياحة يركز على زيارة المناطق الطبيعية بطريقة مسؤولة، بهدف الاستمتاع بالطبيعة مع الحفاظ عليها ودعم المجتمعات المحلية. اما السياحة المستدامة هي مفهوم أوسع وأشمل يتضمن جميع أنواع السياحة، بشرط أن تُدار بطريقة تقلل من الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي السلبي ، مؤكدة على حرص الوزارة خلال تطوير المحميات الطبيعية على دمج المجتمعات المحلية فى إدارتها ليكونوا عنصرا أساسيا يضمن استدامتها ، مستعرضة تجربة تمكين السكان المحليين من المشاركة فى الأنشطة البيئية والسياحية داخل المحمية ، مما ساهم فى تحسين أوضاعهم الإقتصادية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، ويتماشى مع مبادىء السياحة البيئية والتنمية المستدامة..
ومن جانبه أعرب الأستاذ حسام الشاعر عن خالص شكره لوزيرة البيئة على حرصها المستمر على التواصل مع القطاع السياحي، مشيدًا بالدور الفاعل لوزارة البيئة في دعم الاستثمارات السياحية البيئية وتعزيز الاستثمارات داخل المحميات الطبيعية. مؤكدا أن الوزارة حققت نقلة نوعية حقيقية في مفاهيم السياحة البيئية في مصر، مما ساهم في زيادة وعي معظم شركات الدعاية السياحية بأهمية هذا النوع من السياحة، الذي أصبح توجهًا عالميًا واعدًا. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع السياحي ووزارة البيئة لتنشيط السياحة بمختلف مجالاتها، ولا سيما السياحة البيئية والثقافية، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ويعكس التطور المستمر في صناعة السياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع السياحي نواب البرلمان الاقتصاد الوطني السياحة البيئية لصناعة المحلية المزيد الحفاظ على الموارد الطبیعیة دعم المجتمعات المحلیة الدکتورة یاسمین فؤاد دعم السیاحة البیئیة السیاحة المستدامة المحمیات الطبیعیة المنشآت السیاحیة الصناعة المحلیة وتعزیز الاقتصاد استثماریة واعدة فرص عمل مستدامة وزارة البیئة فی القطاع السیاحی وزیرة البیئة الاستثمار فی بین القطاع على البیئة فی السیاحة هذا القطاع من السیاحة مع الحفاظ على أهمیة عضو لجنة یسهم فی إلى أن أن دعم
إقرأ أيضاً:
تعزيز الصناعة الوطنية
في السنوات الأخيرة، يتنامى التركيز على جهود تعزيز نمو الصناعات الوطنية، ومن والارتقاء بجودة وتنافسية منتجاتنا المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة؛ الأمر الذي يُعزِّز من نمو المؤسسات الوطنية وازدهار الاقتصاد الوطني.
وتحرص حكومتنا الرشيدة على تقديم حوافز وتسهيلات للمصانع؛ بهدف تعزيز استدامتها وضمان استمراريتها؛ إذ إنَّ القطاع الصناعي يُعد من القطاعات الاستراتيجية والواعدة التي يمكن التعويل عليها في التنويع الاقتصادي، في ظل المقومات التي تمتلكها عُمان لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يجعلها تشارك بدور فاعل في مجال التجارة العالمية.
ومن المؤشرات الجيدة وجود لجنة تنمية الصناعات الوطنية، والتي يترأسها معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهي لجنة تختص بمناقشة القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في عُمان، ومتابعة تعزيز تنافسية المنتج الوطني، وطرح مقترحات لمشاريع صناعية جديدة، ومراقبة الأداء الصناعي بين عُمان وباقي الدول، والاستفادة من التجارب الدولية التي تناسب بيئة العمل العُمانية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
إنَّ الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المحلية تحتاج إلى المزيد من التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد قطاعًا واعدًا ومُساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي، ونحن نأمل أن تُتوَّج هذه الجهود بمزيد من الإنجازات التي تقودنا إلى مستقبل أكثر إشراقًا.