تسرب غازي في حقل سلحفاة آحميم الكبير.. وبريتش بتروليوم تكثف جهودها لاحتواء الأزمة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تواجه شركة "بريتش بتروليوم" (BP) البريطانية تحديًا كبيرًا في السيطرة على تسرب للغاز الطبيعي المسال في حقل "سلحفاة آحميم الكبير"، المشترك بين موريتانيا والسنغال، والذي بدأ مؤخرًا تصدير أولى شحناته إلى أوروبا.
ورغم مرور أيام على التسرب الذي وقع في 19 فبراير الجاري، تواصل الشركة جهودها لإيقافه، بينما تلتزم الصمت حيال الحادث، إذ امتنعت عن إصدار أي بيانات رسمية، واكتفت بتوجيه مذكرة داخلية لموظفيها بعدم الرد على استفسارات الصحافة، وفق ما نقلته شبكة العربية.
بحسب مصادر مطلعة، لا يزال التسرب مستمرًا داخل المياه الإقليمية الموريتانية رغم التدابير التي اتخذتها "BP". وقد تم اكتشافه عند رأس البئر أثناء عمليات التشغيل، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الشركة.
في رسالة داخلية، كشف ديف كامبل، نائب الرئيس التنفيذي لـ"بريتش بتروليوم"، أن الشركة فعلت فريق إدارة الحوادث والاستجابة للطوارئ، كما نشرت موارد متخصصة للتعامل مع التسرب. وأكدت أن سلامة العاملين والبيئة المحيطة تمثل الأولوية القصوى، إلى جانب التحقيق في أسباب الحادث ووضع حلول عاجلة لاحتوائه.
ومن بين الحلول المطروحة، دراسة إغلاق البئر باستخدام معدات متخصصة مقدمة من شركة "ترينسيتر إنجينيرنج"، التي توفر تقنيات للتحكم في الآبار البحرية في حالات الطوارئ. وقد يتم نقل هذه المعدات سريعًا من الولايات المتحدة عبر طائرة من طراز "أنتونوف" لضمان سرعة الوصول. كما تدرس "BP" خيارًا آخر، وهو الاستعانة بشركة "أويل سبيل ريسبونس"، المتخصصة في الاستجابة لحوادث تسرب النفط، لتوفير معدات إغلاق إضافية.
بينما تؤكد "BP" أنها تركز على احتواء التسرب وضمان سلامة الأفراد والبيئة، يثير صمتها الرسمي تساؤلات حول مدى شفافية تعاملها مع الحادث، لا سيما أن الحقل الغازي يعد مشروعًا استراتيجيًا لكل من موريتانيا والسنغال، اللتين دخلتا حديثًا نادي الدول المنتجة والمصدّرة للغاز الطبيعي المسال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موريتانيا السنغال بريتش بتروليوم أوروبا المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنتي السلطة المحلية والمياه والبيئة
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني بحضور عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على دول العدوان بإعادة إعمار كافة المباني والمنشآت الخدمية والمجمعات الحكومية المدمرة من قبل تحالف العدوان، والإلتزام بدفع التعويضات المالية لكافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسلطة المحلية وغيرها، والتي أدت إلى حرمان المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.
2- على الحكومة وبموجب القوانين الدولية الحق في مقاضاة دول العدوان جراء كل ما اقترفته من جرائم نتيجة قصف مجمعات وزارة الإدارة والتنمية المحلية وغيرها من المجمعات الحكومية التي تعد من المنشآت المدنية المرتبطة بخدمة المواطنين والتي يمثل استهدافها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية العمل على تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتحديد رؤية واضحة لتطوير أدائها بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، والاهتمام بالنظافة وبما يعكس الوجه الحضاري لأمانة العاصمة وكافة المدن اليمنية.
وفي ذات السياق ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف بتنفيذ التوصيات التالية:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة نضوب المياه نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
2. رصد الاعتمادات المالية الكافية للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وفقاً للإمكانيات المتاحة وذلك لتتمكن الهيئة من إنزال الفرق الميدانية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية التي بها كثافة سكانية عالية، وكذا تمكين الهيئة من الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع.
3- القيام بحصر كافة المشاريع المنفذة في قطاع المياه في محافظات الجمهورية التي تم تسليمها للمجالس المحلية لإدارتها وذلك لمعرفة وضعها الحالي ومدى فاعلية إدارات تلك المشاريع في تشغيلها ومستوى تقديمها لخدمة المياه للمواطنين.
4. القيام بتوعية المواطنين في عموم محافظات الجمهورية لترشيد الإستنزاف الكبير من المياه الجوفية، والمحافظة على نسبة المياه واستخدام الري الحديث في الزراعة.
5. إعداد الدراسات الدقيقة لمشاريع المياه والصرف الصحي قبل اعتماد تنفيذ تلك المشاريع حتى لا تتعثر نتيجة ظهور مشاكل أو تعديل عند البدء بالتنفيذ.
6- التنسيق مع المجالس المحلية والجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي للآبار وإحالة المخالفين للقضاء.
7- تكثيف الحملات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) في كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها من الاستنزاف.
8- إجراء الاختبارات والفحص لمصادر المياه بصورة مستمرة لمعرفة مدى سلامة تلك المياه وخلوها من التلوث.
9- على الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف القيام بالتنسيق المسبق مع كل من الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمجالس المحلية في عملية تحديد وتنفيذ المشاريع بما يمنع تكرار التنفيذ في منطقة ما على حساب منطقة أخرى وبما يحقق عدالة توزيع مشاريع المياه وتنفيذها في عموم مديريات وأرياف محافظات الجمهورية.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بأمانة العاصمة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته لتراخيص البناء والتفتيش لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل حضورها إلى جلسة الأربعاء.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، والقائم بأعمال رئيس هيئة مياه الريف، يحيى الشامي، ووكيل وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية عبدالسلام الضلعي، ووكيل الوزارة المساعد الخليل القرشي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها