زمزم مخيم للنازحين بدارفور يموت فيه طفل كل ساعتين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مخيم زمزم أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان، يقع في ولاية شمال دارفور، على بعد 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، وبلغ عدد سكانه نحو 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
أنشئ عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور، وواجه أزمات إنسانية حادة، منها تفشي المجاعة وسوء التغذية والأوبئة، وتفاقم معاناة سكانه بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023.
يقع مخيم زمزم في ولاية شمال دارفور، على بعد نحو 12 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، وهو أحد أكبر مخيمات النازحين داخليا في السودان.
وقد توسع المخيم على مدار السنوات، وينقسم إلى 4 أقسام تضم ما يقرب من 30 مدرسة و5 عيادات ثابتة و3 متنقلة، وقدمت وكالات الإغاثة الدولية خدماتها الإنسانية لسكان المخيم أعواما عدة.
وضم المخيم في بداية إنشائه حوالي 12 ألف شخص نزحوا إليه بسبب القتال في إقليم دارفور، وتضاعف العدد حتى بلغ 400 ألف نسمة بحلول منتصف عام 2023.
وينحدر معظم النازحين في المخيم من مناطق هشابة وأبو زريقة وترني وجبل مرة، إضافة إلى مناطق في جنوب دارفور مثل مهاجرية وأم شجيرة وشنقل طوباي وخزان جديد وغيرها.
وتصنف المنظمات الإنسانية ما يقرب من نصف سكان المخيم منذ سنوات ضمن فئة انعدام الأمن الغذائي، ويعاني العديد من الأطفال من سوء التغذية.
وقد تحول المخيم بسبب التهميش وضعف الدعم إلى بيئة حاضنة للأوبة، إذ تفشت فيه حمى الضنك والملاريا، وعزفت معظم المنظمات الإنسانية عن العمل فيه.
إعلان السياق التاريخيتأسس مخيم زمزم للنازحين في عام 2004، عقب اندلاع الحرب في إقليم دارفور بعد إعلان حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عام 2003 تمردهما على نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، متهمتين إياه بتهميش الإقليم.
وقد تعاونت مع الجيش السوداني حينها "مليشيا الجنجويد"، التي تشكلت منها لاحقا قوات الدعم السريع، واتُّهمت بارتكاب عمليات قتل على أساس عرقي وحرق القرى والسلب والنهب وتشريد الأهالي.
وبحسب منظمات دولية، فقد أدت الحرب في الإقليم بين عامي 2003 و2005 إلى مقتل نحو 200 ألف مدني بسبب العنف والمرض والمجاعة، بينما فر مليونا شخص من منازلهم.
وفي عام 2004، صنفت الولايات المتحدة الأحداث في إقليم دارفور على أنها "إبادة جماعية"، واتهمت الحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقد أنشئت عام 2007 قوة مشتركة لحفظ السلام في دارفور تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عُرفت بـ"يوناميد".
وقد حظيت الأزمة في الإقليم باهتمام شعبي ودولي كبير، وأبرمت اتفاقيات عدة بين المتحاربين، لكنها انتكست في كثير من الأحيان بسبب عودة المتمردين إلى حمل السلاح بعد اتهامهم للحكومة بالتنصل في تنفيذ الاتفاق.
وأحال مجلس الأمن الدولي عام 2005 قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي استصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور.
وفي أغسطس/آب 2020، وبعد الإطاحة بالبشير، وقع ممثلو الحكومة الانتقالية في السودان مع الجبهة الثورية السودانية، وحركة تحرير السودان-جناح أركو مناوي، وفصائل مسلحة أخرى، اتفاقية "جوبا للسلام" التي دعت إلى وقف الحرب في إقليم دارفور، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي في المنطقة.
حرب 2023في 15 أبريل/نيسان 2023، اندلع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ونتج عنه نزوح ما يقرب من 3 ملايين شخص داخل السودان وخارجه، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.
إعلانلم يكن مخيم زمزم بمنأى عن تداعيات الحرب، فقد شهد توافدا متزايدا للنازحين الباحثين عن الأمان والغذاء والخدمات الأساسية، خاصة بعد حصار الدعم السريع مدينة الفاشر.
وبسبب اشتداد العنف، أصبحت منظمات الإغاثة الدولية عاجزة تماما عن الوصول إلى المخيم وتقديم المعونات والرعاية الصحية.
وفي فبراير/شباط 2024، دقت منظمة "أطباء بلا حدود" ناقوس الخطر، مؤكدة وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم، ودعت إلى استجابة عاجلة وشاملة من أجل إنقاذ الأرواح.
وفي مطلع أغسطس/آب من العام نفسه، أُعلن عن تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، لا سيما مخيم زمزم.
وأوضح تقرير نشرته لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن الصراع المستمر "أعاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية، ودفع بمخيم زمزم للنازحين إلى براثن المجاعة".
وأوضح التقرير أن سبب انتشار المجاعة في المخيم هو الصراع، وعدم وصول المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على منظمات الإغاثة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن برنامج الغذاء العالمي وصول أول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم منذ تأكيد المجاعة فيه.
وفبراير/شباط 2025، تزايدت هجمات قوات الدعم السريع على مخيم زمزم ومحيطه، وأشارت تقارير إلى استخدام الأطراف الأسلحة الثقيلة في المعارك، فضلا عن تدمير منطقة السوق الرئيسية.
وأدى العنف إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، وسط زيادة المخاطر في عمليات الإغاثة الطارئة.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أجبرت نحو 10 آلاف أسرة على الفرار من مخيم زمزم للنازحين بعد اقتحامه من قبل قوات الدعم السريع، التي كثفت هجماتها على الفاشر ومحيطها في محاولة لتعزيز قبضتها على إقليم دارفور.
وفي 24 فبراير/شباط من العام ذاته، أوضحت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها اضطرت إلى تعليق جميع أنشطتها في مخيم زمزم بسبب تصاعد الهجمات والقتال داخله وفي محيطه.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب فی إقلیم دارفور الدعم السریع مخیم زمزم الحرب فی
إقرأ أيضاً:
تعليقا على مقالة االاستاذ/جلبير الاشقر : الكارثة الأخرى: إبادة ومجاعة في السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
ا.د. احمد محمد احمد الجلي
يحمد للاستاذ/ الاشقر، انه من الكتاب العرب القلائل الذين اهتموا بالشأن السوداني ،و التنوير بما يدور فيه،ولكن شأنه شأن بعض الكتاب اخطأوا في توصيفهم للحرب بأنها ؟صراع بين جنرالين"، يسعيان الى الاستيثار بالسلطة والحكم, وقد يكون هذا صحيحاً ،ولكن المتأمل في مجريات الاحداث والمتتبع لما جرى قبل الحرب يدرك بما لا شك ، ان حميدتي هو من كان يعد العدة للحرب منذ بضعة أشهر، ويخطط لها منذ فترة، ويعمل على اشعالها ويتحين الفرصة للقيام بها،وما ذهابه بقواته الى مروي قبيل الحرب بثلاثة ايام ، في تحد واضح للقوات المسلحة،ومخالفة لأوامرها،اضافة الى ما كشف عن إعداد قوات الدعم السريع للآليات العسكرية،والمؤن والذخائر،في معسكراتهم التي تجاوزت العشر و المنتشرة في انحاء استراتيجية في العاصمة، فضلا عن تعديهم على القيادة العامة وسعيهم الى تصفية قيادة القوات المسلحة،في يوم الخامس عشر من ابريل ،الا بعض الدلائل على تخطيطهم للحرب وسعيهم اليها.
وقد اخطأ رأس النظام البائد في تكوين هذه الجماعة، وجعل منها قوة موازية للجيش السوداني، ومنح رئيسها رتبة عسكرية، وشرعية قانونية ،واستعان بهم في حروب دارفور ،وارتكب الجنجويد من الفظائع والجرائم في دارفور ،مما اثار المجتمع الدولي على نظام الخرطوم لفظاعتها ووحشيتها . وأدت في النهاية الى اتهام نظام البشير بالإبادة الجماعية، والطلب بمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية.ونتيجة لما مارسته جماعات الجنجويد من انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور وأقاليم أخرى في البلاد، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه ووزير داخليته ،مع قائد الجنجويد، ووجهت اليهم تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، لكن البشير وحكومته رفضوا المثول أمام تلك المحكمة ،اضافة الى انه اتخذ من قائد الجنجويد ،درعا يحميه من الجيش الذي لم يعد يطمئن له ،ومن الثورة الشعبية التي قامت ضد نظامه،ولكن اللجنة الأمنية للجيش التي ائتمنها البشير على حمايته باعت البشير ،كما باعه ايضا حميدتي الذي كان يلقبه "بحمايتي"،واودع مكانا امنا في البداية ثم اصبح مقره سجن كوبر،هو وزمرته، وأعلن حميدتي الانحياز للثورة !!!.
وضمن الترتيبات التي أعقبت الثورة، حظي «حميدتي» بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، ضمن حكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي أقرتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس / 2019م، رغم ان الوثيقة لم تنص على منصب نائب لرئيس مجلس السيادة ،كما أن طغمة الساسة انذاك تغاضوا عن ما قامت به قوات الدعم السريع من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة،وقتلهم للثوار بطريقة اجرامية لاتقل عن ما قاموا به من جرائم في دارفور. واذا كان البشير قد اخطا بتكوين الجنجويد ومكن لهم على حساب القوات المسلحة،ومنحهم الشرعية كقوة عسكرية ،فقد أخطأ قادة الجيش خطأ بليغاً ، خلال الفترة الانتقالية،بأن سمحوا لهذه المليشيا بأن تنمو وتتمدد، وقيم علاقات خارجية ،وتهيء ،مع من يقف خلفها، المسرح لحرب قادمة لا محالة،وتخطط مع حلفائها للانقضاض على الدولة السودانية وتفكيكها ،واقامة "مملكة الجنجويد" او "مملكة آل دقلو" مكانها.
،وللاسف صمتت فيئة الساسة السودانيون القائمون على الفترة الانتقالية -بعد ثورة ديسمبر المجيدة -وهي تشاهد نمو قوة هذه المليشيا،وغرتهم الشعارات التي رفعها "حميدتي"، من انه حامي الديمقراطية،و انه يسعى لاقامة حكم مدني، ومحاربة الفلول( اوالكيزان) .وبعد نشوب الحرب غضت تلك الفئة البصر عن تمرد قوات الجنجويد بشكل يثير الريب، ولاذت بشعار أخلاقي في ظاهره،(لا للحرب)، إلا أنه يبطن نوعاً من التواطؤ مع الجنجويد، كما أن ذلك الشعار لم يسعف رافعيه أخلاقياً مع زيادة حدة تجاوز فظائع الجنجويد ضد المدنيين والتعدي على ممتلكاتهم وتحويل الأحياء السكنية لساحات للحرب ،وسكت اولئك الساسة طمعا في تولي السلطة، او لكسب سياسي مرتقب، بعد نجاح انقلاب حميدتي على الدولة. ولكن خاب فألهم جميعا ،وخارت قوى المتمردين، وطاشت احلامهم، منذ اللحظة الاولى التي فشلت خططهم لاغتيال رأس الدولة وثلة من قادة الجيش، وادخلوا البلاد في فوضى، وتحولوا لعصابات تنهب وتغتصب وتعتدي على المواطنين بالقتل ومصادرة اموالهم واحتلال مساكنهم،وتعطيل المستشفيات وتحويلها الى ثكنات عسكرية،وتدمير المنشآت الاقتصادية من مصانع وبنوك ،الى غير ذلك من الجرائم التي مارسوها من قبل في دارفور ويمارسونها الان في العاصمة السودانية.
اما المجتمع الدولي الذ ي اتخذ موقفا سلبيا من الحرب في نظر الكاتب، فحقيقة فإن المجتمع الدولي تتحكم في مواقفه من الحروب المصالح الضيقة ، والاطماع في ثروات البلدان ومقدرتها ،فالمجتمع الدولي لعب دوراً عظيماً، في التحريض على الحرب السودانية،وقدم الدعم الإقليمي ، والخدمات اللوجستية «لحميدتي» ومجموعته المتمردة.بل ان بعض الفاعلين الدوليين في المجتمع الدولي، وظفوا بعض الدول الاقليمية من أجل التحكم في مآلات الصراع. واستخدموا الوكلاء المحليين، الذين يشرفون بدورهم على المليشيا ، التي لها ارتباط واشتباك بالمظلة الدولية. وحقيقة فان المجتمع الدولي، لا يتوقع منه موقفاً ايجابياً في الصراع الدائر في السودان.
وبناء على تصور الكاتب الذي يساوي بين القوات المسلحة والمليشيا ،شأنه شأن كثير من الكتاب البعيدين عن الواقع السوداني ،اقترح حلين لمشكلة حرب السودان: دعا في اولهما الى تدخل الأمم المتحدة بقوات دولية تفرض على الفريقين المتحاربين وقفاً للنار، وتقدم كامل الدعم لمسار ديمقراطي يؤدي الى حلّ «قوات الدعم السريع» ،وفرض تغييرات جذرية على القوات النظامية، يخضعها للسلطات المدنية.اما الاقتراح الثاني فيتمثل في السير نحو تقسيم السودان الى شطرين : شطر شرقي تحت حكم العسكر ،وشطر غربي(إقليم دارفور) يقع تحت سيطرة الجنجويد .
ويبدو ان الكاتب باقتراحه هذا ، تجاهل انتصارات الجيش الاخيرة ،ودحره للتمرد في معظم ولايات السودان ، وتقدم الجيش للقضاء على التمرد في دارفور وكردفان،كما يصر على سردية "الصراع بين جنرالين"،مع العلم انه ليس كذلك، بل،صراع بين الجيش ومن ورائه الشعب السوداني ،وبين مرتزقة أجانب جاءوا مِن تشاد والنيجر والكاميرون وأفريقيا الوسطي وجنوب ليبيا وبوركينا فاسو ونيجيريا وموريتانيا وحتي السنغال في أقصي غرب أفريقيا ،وتسعي هذه الجماعات بقيادة مليشيا الجنجويد، وبزعامة حميدتي ،لاقامة دولة بديلة للدولة السودانية.ومن ثم فإن الحرب هي حرب الأمة السودانية وجيشها-ومن معه من المستنفرين والمقاومة الشعبية والحركات المسلحة-، ضد مشروع يهدف الى القضاء على الدولة السودانية واحلال عرب الشتات محلهم واقامة دولة العطاوة او ال دقلوا محلهم. وعلى الساسة السودانيين على اختلاف اتجاهاتهم وايديولوجياتهم ،ان يدركوا هذه الحقيقة ،وأن يتركوا خلافاتهم جانبا،وان يؤجلوا مشاريعهم السياسية، وان يوحدوا صفوفهم ،ويعملوا يداً واحدة على منع مليشيا الجنجويد من تحقيق اهدافهم واقامة الدولة التي يحلمون بها ،لان في تحقيق تلك الاهداف نهاية للدولة السودانية،ووجود السودانيين كشعب له هوية وثقافة وذاكرة تاريخية. وليس من سبيل الى افشال مشروع الجنجويد ، الا بالاصطفاف مع القوات المسلحة، الجهة الوحيدة الوطنية التي تتصدى لذلك المشروع ،لانه اذا انتصر حميدتي وجنجويده، لا قدر الله ، فسيصبح مستقبل السودان في مهب الريح.ولن يجد المتشاكسون وطناً يختلفون حوله. والله المستعان " والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون "
ا.د. احمد محمد احمد الجلي
الكارثة الأخرى: إبادة ومجاعة في السودان، على الرابط التالي:
https://sudanile.com/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89-%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%88%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7/
ahmedm.algali@gmail.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة