تعيين عبد الواحد المرشدي رئيسًا تنفيذيًا لـ"صحار الدولي"
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن مجلس إدارة صحار الدولي عن تعيين عبد الواحد بن محمد المرشدي في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك اعتبارًا من تاريخ 26 فبراير.
وشغل المرشدي منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة منذ 1 يناير 2025، وأظهر خلال هذه الفترة قيادة استثنائية ورؤية استراتيجية واضحة. وسيواصل عبدالواحد المرشدي في منصبه قيادة مبادرات البنك الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام ومتسارع.
وقال سعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس إدارة صحار الدولي: "يمثل هذا اليوم محطة مهمة في مسيرة صحار الدولي. وتعد الخبرات الواسعة التي يتمتع بها عبد الواحد المرشدي، إلى جانب سجله الحافل بالإنجازات والتزامه الراسخ بالتميز، تجعله الخيار الأمثل لقيادة البنك في المرحلة المقبلة. وعليه فإننا على ثقة تامة بأنه صحار الدولي سيواصل تحت قيادته تحقيق مزيد من النمو وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة". وأضاف العوفي: "يسرنا تولي عبدالواحد المرشدي منصب الرئيس التنفيذي لصحار الدولي؛ حيث سيتمكن بفضل خبرته الواسعة في القطاع المصرفي من مواصلة النجاحات التي حققها البنك وتعزيز قدراته كمؤسسة مالية رائدة في القطاع".
ويتمتع عبد الواحد المرشدي بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 18 عامًا شملت مجالات التدقيق المالي، والتمويل، والاستثمار، والصيرفة الإسلامية؛ حيث انضم إلى صحار الدولي في يوليو 2019، وشغل سابقًا منصب نائب المدير العام في أحد البنوك الإسلامية المحلية البارزة. كما إنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية في كلية لندن للأعمال، ودرجة البكالوريوس في العلوم في جامعة السلطان قابوس.
ويعكس تعيين عبد الواحد بن محمد المرشدي التزام مجلس الإدارة بتمكين الأسماء القيادية في البنك من أجل تحقيق التطور والنمو المستدام؛ مما يضمن استمرار صحار الدولي في توفير قيمة مضافة لزبائنه وشركائه وكافة الأطراف ذات الصلة، وبالتالي الإسهام في دعم التنمية الاقتصاد التي تشهدها السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتهم فساد
تحقق السلطات الإسرائيلية مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بتهم فساد، بينها تهمة تلقيه رشوة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هنغبي يواجه تحقيقات رسمية بشأن شبهات فساد، ومن المتوقع أن يُحال ملف التحقيق إلى نيابة الضرائب والاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن "التحقيقات تركز على مزاعم تلقي هنغبي مبلغ 10 آلاف شيكل (2800 دولار) من مقاول أجنبي مقابل تقديم خطاب توصية لصالحه عندما كان وزيرا للتعاون الإقليمي، بهدف تسهيل مشروع بناء مطار في منطقة القدس".
ونقلت هيئة البث الرسمية عن الشرطة أن التحقيق بدأ بعد التماس قدمته منظمة مستقلة تدعى "الحركة من أجل جودة الحكم"، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب فيه بفتح تحقيق في القضية.
وقالت هيئة البث إنه خلال التحقيق استُجوب عديد من الأطراف، من بينهم المقاول الأجنبي المشتبه في تقديم الرشوة، وشخصيات أخرى لها صلة بالقضية، وذكرت أنه بالرغم من أن استجواب هنغبي تأخر بسبب وضعه الصحي، فإن التحقيق أُجري في منزله على نحو استثنائي.
وأشارت إلى أن هنغبي نفى بشدة الاتهامات الموجهة له، واعتبر أن القضية "انبثقت عن نزاع تجاري بين رجال أعمال قبل عامين، وأنه قدّم الرد نفسه للشرطة عند استجوابه".
إعلانوقالت إن القضية أثارت غضبا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية، حيث دعت حركة جودة الحكم إلى "تعليق مهام هنغبي فورا، معتبرة أن التحقيق معه في قضية رشوة واستغلال منصب يُشكل تهديدا لنزاهة القرارات الأمنية والسياسية، خاصة في ظل الوضع الأمني الحساس الذي تواجهه إسرائيل".
كما نقلت هيئة البث عن الحركة المذكورة آنفا قولها إن "التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي بتهمة تلقي رشوة مقابل خطاب توصية أمر خطير للغاية، يثير مخاوف بشأن استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية".
وقالت الحركة في بيان إنه "لا يمكن لشخص يخضع لتحقيقات في قضية فساد أن يستمر في اتخاذ قرارات أمنية حساسة تمس مصالح الدولة"، حسب المصدر ذاته.
ودعت الحركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تعليق مهام هنغبي على الفور حتى انتهاء التحقيقات، وأكدت أنها ستتابع القضية عن كثب وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الحكم ومكافحة الفساد في المناصب العامة.
وعُين هنغبي رئيسا لمجلس الأمن القومي منذ نحو عامين، ليكون أول شخص يتولى المنصب من دون خلفية عسكرية أو أمنية، حسب هيئة البث العبرية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هنغبي لعب خلال هذه الفترة دورا أساسيا في صياغة السياسات الأمنية الإسرائيلية إلى جانب نتنياهو.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها