التحفظ على المحافظ الإلكترونية للمتهمين فى قضية منصة FBC
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، التحفظ على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين في قضية منصة FBC الالكترونية، وذلك في ضوء إجراءات التحقيق الموسعة التي فتحتها في البلاغات المقدمة ضد المتهمين في القضية.
وواجهت النيابة المتهمين البالغ عددهم 14 متهما بالتحريات الأمنية والاتهامات الموجهة له في البلاغات والمحاضر المحرر لهم في القضية، والتي وصلت لـ101 بلاغ يتهم التشكيل بالاستيلاء علي أموال المواطنين، وكذلك المعلومات التي كشفت عن شكاوى عدد كبير من المشتركين في منصة شركة FBC للتسويق الإلكتروني، الذين أكدوا تعرضهم لعملية نصب بعدما استولت الشركة على أموالهم.
ولا تزال أصداء جريمة النصب والاحتيال التى قامت بها منصة الـFBC للبرمجيات والتسويق الالكترونى، على عشرات الضحايا فى مصر وخارجها، تدوى على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة مع رصد الأجهزة المعنية لعمليات النصب التى قامت بها الشركة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على المتهمين بإدارة المنصة، وذكر البيان نجحت وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC فى إطار جهود أجهزة الوزارة، لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى، وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم، والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم استثمارها لهم فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة .
أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى ( "يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية "متواجدين بالبلاد" مرتبطين بشبكة إجرامية بالخارج ) متخصص فى مجال النصب والإحتيال الإلكترونى والإستيلاء على أموال المواطنين بزعم إستثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى "FBC" ، وقيامهم بالإتفاق مع عدد 11 شخصا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامى والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى وتطبيق الواتس آب مقابل عمولات مالية وكذا توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها ببيانات وهمية لإستخدامها فى تلقى وتحويل الأموال المستولى عليها وعقب ذلك تم غلق المنصة ومقر الشركة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (13منهم) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة – 1135 شريحة هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - مبالغ مالية عملات مختلفة قيمتها "مليون و270 ألف جنيه ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى بيان لاحق صرح مصدر أمنى بأنه تم ضبط المتهم الأجنبى الهارب ضمن التشكيل العصابى القائم على الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر المنصة الإلكترونية "FBC"، موضحا أنه لا صحة لما تردد من شائعات حول استيلاء التشكيل العصابى على مليارات الجنيهات من مصر، حيث إن المبالغ المالية الواردة فى بلاغات المجنى عليهم إجماليها (2,5 مليون جنيه).
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: منصة FBC عمليات نصب fbc للاستثمار شركة fbc اف بي سي محافظة البحيرة حوادث البحيرة البحيرة ضحايا fbc
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا