«الإمارات للتنمية» يستعرض نمو الأعمال في عجمان
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
استضاف مصرف الإمارات للتنمية، ملتقى التواصل والشراكة - دورة عجمان في نسخته السابعة، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجموعة ديم القابضة، وبمشاركة نخبة من قادة الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والخبراء.
وجاء الملتقى لبحث سُبل التعاون المشترك، ومناقشة استراتيجيات النمو والتنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وسجّلت إمارة عجمان نمواً ملحوظاً في حركة الأعمال خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد الرُخص الاقتصادية الصادرة بنسبة 16%، إلى جانب تحسّن مؤشر ثقة الأعمال.
وكان لمصرف الإمارات للتنمية دور محوري في هذا النمو، إذ شهدت التمويلات التي قدّمها المصرف في الإمارة زيادة غير مسبوقة خلال العام 2024 بلغت 20 ضعفاً.
ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي التعاون الوثيق والشراكة الراسخة بين مصرف الإمارات للتنمية والجهات الاقتصادية الرائدة في عجمان، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة، ومصرف عجمان.
وشكّل ملتقى التواصل والشراكة - دورة عجمان، الذي عُقد تحت شعار: «النمو القائم على الابتكار: تطور عجمان الصناعي والتجاري»، منصة استراتيجية جمعت قادة القطاع الصناعي والخبراء لتبادل الأفكار والرؤى، وبناء شراكات مستدامة، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة.
وأكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات والأطراف الفاعلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. وقال: «يعكس النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة عجمان قوة بيئة الأعمال المزدهرة فيها، ومدى فعالية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ويؤدي ملتقى التواصل والشراكة دوراً محورياً في تعزيز هذه الشراكات، حيث يجمع نخبة من القادة والخبراء لاستكشاف الفرص الواعدة، ودعم المرونة الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية
إقرأ أيضاً:
مبنى قصر القطن بالإسكندرية.. وزير قطاع الأعمال يستعرض إجراءات استغلال البرج
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الخطوات والإجراءات التنفيذية لتحقيق الاستغلال الأمثل لمبنى قصر القطن بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثلي الجهات المعنية، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمبنى والمديونيات الخاصة به، ووضع تصور لإعادة تأهيله بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في أنشطة سياحية وفندقية وتجارية، خاصة في ظل موقعه المتميز.
كما تم بحث الحلول المناسبة لفض التشابكات المالية المتعلقة به.
وأكد الوزير أهمية وضع رؤية واضحة لاستغلال المبنى بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز النشاط السياحي والفندقي والتجاري بمحافظة الإسكندرية، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
كما وجه بضرورة الإسراع في إجراءات التقييم من الناحية الإنشائية والمالية والانتهاء من التشابكات الخاصة بمديونية قصر القطن.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تتضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام وتعظيم عوائدها، من خلال خطط تطوير بما يتماشى مع جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ خطة استغلال المبنى والتطوير بأعلى معايير الجودة.