زيلينسكي يكشف تفاصيل اتفاق المعادن ويؤكد: لن أرد لواشنطن 10 سنتات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن فحوى اتفاق إطاري بين بلاده والولايات المتحدة بشأن استغلال المعادن النادرة الأوكرانية، وذلك قبل زيارته المتوقعة لواشنطن، مبيّنا أن النص يتضمن إشارة إلى الضمانات الأمنية التي تريدها كييف، ومتعهدا بعدم سداد أي أموال للولايات المتحدة.
وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، في كييف اليوم الأربعاء، "أود بشدة القيام بهذه الزيارة"، مشيرا إلى أن الموعد المبدئي لها هو بعد غد الجمعة.
وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لا تتطلب مصادقة البرلمان.
وأوضح أنه "لا توجد كل الضمانات الأمنية التي تريد أوكرانيا رؤيتها، لكنني أردت أن يكون هناك على الأقل جملة واحدة بشأن الضمانات، وهذا موجود في الاتفاق الإطاري".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن زيلينسكي قد يزور واشنطن يوم الجمعة لتوقيع اتفاق المعادن النادرة، وكرر في الوقت نفسه انتقاداته للإنفاق العسكري الأميركي في عهد الإدارة السابقة لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.
View this post on InstagramA post shared by الجزيرة (@aljazeera)
المساعدات الأميركيةوقال زيلينسكي إن نجاح الاتفاق الإطاري يعتمد على ترامب، وأضاف أنه سيسأله إن كان سيوقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا.
إعلانوشدد الرئيس الأوكراني على أنه لا يفكر حتى "بإعادة 10 سنتات" إلى الولايات المتحدة ضمن الاتفاق، لأن ذلك سيشكل سابقة، حسب تعبيره.
وقال إن الاتفاق "لا يشمل سداد ديون بقيمة 500 مليار دولار أو 350 مليار دولار أو 150 مليار دولار، لأنني أعتقد أن هذا غير عادل بالنسبة لنا".
وتابع قائلا "صحيح أننا ممتنون لكل ما قُدم لنا، لكن فيما يتعلق بتفاصيل الاتفاقيات المقبلة، فإننا سنتحدث بشكل واضح بشأن الضمانات الأمنية والمبالغ المالية التي تقابلها بشكل محدد".
وأضاف "إذا قال الأميركيون إنهم سيواصلون تقديم الدعم بتخصيص 30 مليار دولار مثلا، فحينها يمكن أن نتفق على كيفية إعادتها ونفي بالتزاماتنا".
اتفاق منفصلوصرح الرئيس الأوكراني بأن الاتفاق الإطاري لا يتضمن بنودا بشأن إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار بقيمة 500 مليار دولار، وأوضح أن كييف وواشنطن ستتوصلان إلى اتفاق منفصل بشأن هذا الصندوق سيتطلب المصادقة عليه لاحقا.
وقد أفاد مراسل الجزيرة بأن وسائل إعلام أوكرانية نشرت بنود الاتفاق الإطاري بين أوكرانيا والولايات المتحدة بعد عرضها على البرلمان.
وينص الاتفاق على إعادة استثمار جزء من عوائد استغلال المعادن النادرة في إعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
من جهة أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق يدعو أوكرانيا لتسليم عائداتها من الموارد الطبيعية إلى واشنطن، وأضافت أن الاتفاق "يتضمن لغة جديدة تشير إلى ضمانات أمنية".
مقترح روسي
في تلك الأثناء، نقلت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن روسيا اقترحت على إدارة ترامب شراكة جديدة واتفاقا محتملا، يمنح الولايات المتحدة بعض ملكية المعادن النادرة والثمينة في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية مثل دونيتسك وزاباروجيا.
ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين أن كبار مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرحوا هذه الفكرة على مسؤولي إدارة ترامب خلال المباحثات الأميركية الروسية التي أُجريت في السعودية هذا الشهر.
إعلانوقالت القناة إن إدارة ترامب لم تلتزم بإبرام مثل هذا الاتفاق مع روسيا لكنها لم تستبعده، ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن كثيرا من المعادن النادرة في أوكرانيا موجودة في مناطق استولت عليها روسيا خلال حربها على أوكرانيا منذ عام 2022 أو مناطق تهددها قواتها.
هجوم مضاد
ميدانيا، أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنها أطلقت هجوما مضادا ناجحا في منطقة دونيتسك شرقي البلاد، وسيطرت على قرية كوتلين القريبة من طريق رئيسي ومن مدينة بوكروفسك، التي تعد مركزا لوجيستيا.
وأفادت الوحدة الأوكرانية المشاركة في العملية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "السيطرة على هذا الموقع كانت ستسمح للمحتلين بالوصول إلى طريق بوكروفسك-دنيبرو السريع، ولذا أرسل العدو قوات كبيرة للسيطرة عليه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب المعادن النادرة الاتفاق الإطاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وأضاف الدردري، الذي يشغل أيضا منصب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز خلال زيارة له إلى دمشق أن الاستثمار في سوريا يُنظر إليه على أنه "منفعة عامة على الصعيد العالمي".
وتضررت سوريا بشدة جراء الصراع الذي استمر 14 عاما وانتهى بإطاحة مقاتلي المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد خلال هجوم في ديسمبر، مما أجبره على الفرار إلى خارج البلاد.
وقال الدردري "خطتنا الكاملة لسوريا على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم".
وأضاف أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي ووضع برامج للحماية الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية.
وشدد الدردري على ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن خلال أيام.
وأضاف الدردري أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم.
وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.
وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، مشيرا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي وإلى المساعدات الفنية وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسوريا.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد العام الماضي بعد حرب استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
عقوباتتبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سوريا لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار. لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85 بالمئة من إجمالي الأصوات، مما يمنح الولايات المتحدة، التي تملك 16.5 بالمئة من الأصوات، حق النقض الفعلي.
وذكرت رويترز هذا الشهر أن من المزمع حضور وزيري المالية والخارجية السوريين وحاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعات الربيع هذا الأسبوع.
وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى الاجتماعات منذ عقدين على الأقل، كما ستكون أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة بعد الإطاحة بالأسد.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن واشنطن سلمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات. وقال الدردري إن العقوبات لا تزال "عائقا كبيرا" أمام مسار النمو في سوريا.
وأضاف "سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد"، ودعا إلى "رفع (العقوبات) بشكل شامل".
وقال الدردري إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات من وزارة الخزانة الأميركية لجمع ما يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن البنك الدولي يدرس تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء في سوريا ودعم القطاع العام.
وقال عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي لرويترز إن بلاده تريد الالتزام بالمعايير المالية العالمية، لكن العقوبات لا تزال تمنع الاقتصاد من المضي قدما.
وأضاف أن سوريا تريد أن تكون جزءا من النظام المالي العالمي وتأمل أن يساعدها المجتمع الدولي في إزالة أي عقبة أمام هذا الاندماج.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية