وزير الاستثمار يلتقي ممثلي 50 شركة دولية ويستعرض التيسيرات المالية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع ممثلي 50 شركة من جنسيات متعددة، استعرض خلاله أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة والوزارة لتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بدعوة من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفي إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرض الوزير الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر.
تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأوضح «الخطيب» أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة.
ودعا الوزير الشركات المشاركة للاستثمار والتوسع في السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية، والتي تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيليةونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمنح المنتج المصري ميزات تنافسية بهذه الأسواق لاسيما أسواق دول قارات أفريقيا وأوروبا وعدد من دول قارة أمريكا الجنوبية والدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
وأعربت الشركات المشاركة في اللقاء عن رغبتها في التواجد بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تضمنت الشركات المشاركة مجالات الصحة والتجارة وتجارة التجزئة والضيافة وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار السياسات المالية التجارة الخارجية الإفراج الجمركي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تُعد لحظة استثنائية في تاريخ الدولة التشريعي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ظل ساريًا منذ عام 1950، في ظل دستور 1923.
نقلة نوعية في العدالة الجنائية
وأوضح فوزي خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر.
مناقشات موضوعية وروح ديمقراطية
وأشاد الوزير بالمناقشات التي جرت داخل اللجان والجلسة العامة، واصفًا إياها بالرؤية الموضوعية والمنطقية، والتي جرت في إطار ديمقراطي سليم، مؤكدًا أن التوافق كان هدفًا رئيسيًا لضمان استقرار تشريعي مستدام.
إشادة بالقيادة البرلمانية والجهود القضائية
ووجه فوزي شكره لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قيادته الحكيمة للمناقشات، واصفًا القانون بأنه “دستور مصر الثاني”، كما ثمن الدور البارز للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، في تقديم رؤية دقيقة من خلال دراسته المتأنية.
تهنئة بإنجاز تشريعي تاريخي
وهنأ فوزي أعضاء البرلمان على هذا الإنجاز التشريعي الذي يشكل إضافة نوعية للتشريعات الوطنية، ويعزز استقرار المنظومة الإجرائية بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية