مطالب بتحويل رواتب قوات البيشمركة لوزارة الدفاع الاتحادية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - أربيل
طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الأربعاء (26 شباط 2026)، بتحويل رواتب قوات البيشمركة وتسليحها على وزارة الدفاع الاتحادية.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الدستور يعتبر قوة البيشمركة جزءاً من مؤسسة الدفاع الوطني، على أن يكون تسليحها وموازنتها المالية بما فيها الرواتب من الحكومة الاتحادية".
وأضاف أنه "منذ عام 2005 وإقرار الدستور، لم يتم صرف ديناراً واحداً، أو تقديم قطعة سلاح من وزارة الدفاع لقوات البيشمركة، وهذه مخالفة صريحة وواضحة، لقوة رسمية عسكرية موجودة في الدستور العراقي، ويجب الإلتزام بتنفيذ وتطبيق بنود هذا الدستور، ومنها صرف رواتب البيشمركة".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي، عن عدد الضباط في صفوف الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة والآسايش والمبالغ المالية المخصصة لهم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد الضباط في الإقليم هو 13 ألفًا و334 شخصاً، فيما تبلغ المخصصات المالية لقوات البيشمركة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 133 مليارا و61 مليون دينار".
وأضاف إن "المبالغ المخصصة لوزارة الداخلية في الإقليم هي 178 مليارًا و489 مليون دينار، فيما تبلغ مخصصات مجلس أمن الإقليم من الآسايش والاستخبارات 62 مليار دينار و997 مليون دينار".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها إلى بغداد
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 3:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، الاثنين، أن أزمة العائدات النفطية مع الإقليم مستمرة بسبب انعدام الشفافية والثقة. وقال عنوز في تصريح صحفي، إن ” أزمة العائدات النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لا تزال قائمة نتيجة غياب الشفافية وانعدام الثقة”.وأوضح أن ” ملف تسليم العائدات النفطية من قبل الإقليم إلى الحكومة المركزية ليس جديدًا، حيث استمر الإقليم في عدم الالتزام بتسليم الإيرادات منذ سنوات، رغم المفاوضات المستمرة التي لم تفضِ إلى حلول نهائية”.وأشار إلى أن ” هذه الأزمة باتت من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل جذري في ظل استمرار غياب المصداقية والشفافية بين الأطراف المعنية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي”.وأضاف أن ” استمرار هذا الخلاف لأكثر من عقدين يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإنهائه”، مشددًا على ” أهمية التوصل إلى تسوية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وفق الدستور وتسهم في تعزيز الاستقرار الوطني”.