المحكمة تؤيد تغريم عمرو دياب بـ 200 جنيه وتعويض الشاب المصفوع 10 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من الفنان عمرو دياب على الحكم الصادر ضده وتأييد تغريمه 200 جنيه، كما تم تعويض الشاب سعد أسامة مبلغ 10 آلاف جنيه، في واقعة التعدي عليه بالصفع.
وغرمت محكمة جنح التجمع الخامس، في يوم 7 ديسمبر 2024، الفنان عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع داخل إحدى الحفلات بالقاهرة، مع إعلان براءة الأخير من التهمة المنسوبة إليه في القضية.
وترافع المستشار أشرف عبد العزيز، محامي الفنان عمرو دياب، و التمس البراءة من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعدم تجاوز حدوده، وعدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو سعد أسامة طبقًا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام، وتناقض أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو، والتراخي في الإبلاغ لما كان الثابت من الأوراق بأن عمرو عبد الباسط عبد العزيز «عمرو دياب» وكيله تقدم ببلاغ ضد المدعو سعد أسامة سعد عبد العاطي لقيامه عقب التقاط الصور معه بالإمساك به من جانبه والضغط عليه بشدة وإمساكه من جانبه بشدة وبقوة لمضايقته واستفزازه وذلك ثابت من الفيديو الذي تم إرفاقه بمحضر جمع الاستدلالات.
كما استند المستشار أشرف عبد العزيز، في مرافعته أمام هيئة الدائرة، على مقطع مصور مدته أربع ثواني وبتشغيله تبين أنه يظهر الشاكي مؤدياً لإحدى أغانيه وممسكاً بميكروفون وتظهر يد في هذه الواقعة تمسك به من جانبه الأيسر، كما أن سعد أسامة أقر بتحقيقات النيابة العامة في ص 7 من تحقيقات النيابة العامة بجلسة تحقيق 9/6/2024: قائلًا: «فأنا حطيت إيدي على جنبه»، وهو الأمر الذي أكدته التحريات عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 2-7-2024.
اقرأ أيضاًجثة و6 مصابين في حريق مخزن خردة.. والحماية المدنية تسيطر على الموقف
النائب العام يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عمرو دياب الفنان عمرو دياب صفع شاب الشاب المصفوع صفع سعد اسامة النیابة العامة عمرو دیاب سعد أسامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية