يحيى: لضرورة الالتزام بالقرار 1701 وتطبيق اتفاق الطائف
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شدد النائب محمد يحيى على أهمية حماية أمن البلاد وحدودها، مؤكداً أن الدولة هي المسؤولة عن ذلك. كما دعا إلى الالتزام الكامل بالقرار الـ1701 وتطبيق اتفاق الطائف بكافة بنوده. في سياق آخر، أكد يحيى في كلمة خلال الجسلة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، ضرورة إنشاء صندوق لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب.
وأشار النائب إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان لا يزال مستمراً من خلال الإنسحاب غير الناجز من الأراضي اللبنانية والغارات اليومية، مشدداً على ضرورة استخدام كافة الوسائل لتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية.
كما عبّر يحيى عن أمله في التزام الحكومة بشعار "الإصلاح والإنقاذ"، مثمناً العديد من النقاط الواردة في البيان الوزاري. وفيما يتعلق بمنطقة عكار، مشددا على ضرورة دعم الدولة لها على كافة المستويات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الالتزام البيئي يعلن استكمال 4 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني
الرياض
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي اكتمال البرنامج الوطني للمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وتطوير منظومة التفتيش البيئي والتحول الرقمي في خدمات الأرصاد بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وصون الموارد من التلوث بمختلف أنواعه.
وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع البيئة بعنوان: “العمل الوطني في منظومة البيئة”، أن المركز نفّذ مشاريع الرصد للتلوث عبر الأقمار الصناعية وطائرات الدرونز وكذلك الرقابة من خلال العوامات البحرية الذكية التي ترصد التلوث في الموانئ والمياه الإقليمية والمراقبة بالإضافة إلى محطات جودة الهواء التي تعمل على مدى الساعة في مناطق المملكة كافة.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي أن أسبوع البيئة يعد فرصة للتعريف بمسار التطور الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن المركز حقق قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة البيئية بمنجزات خلال عام 2024، مقارنة بالأعوام الماضية ومنها استكمال 4 مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني شملت: البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الأوساط في المدن الكبرى، ومراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، وتطوير منظومة للتفتيش البيئي، والتحول الرقمي في خدمات الرصد، وذلك ضمن الإطار الزمني المخطط، كما أنه تم حصر 2971 موقعًا متدهورًا بيئيًا وأشرف على الخطط التصحيحية لإعادة تأهيلها.
وبين المطرفي أن المركز في الوقت الراهن يدرس جدوى إشراك القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات التي يقوم بها وفق نظام التخصيص, مؤكدًا أن المبادرات والبرامج تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، ورفع مساهمة المجتمع في حماية البيئة وصون مواردها، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والمحافظة على النظم البيئية والموارد الحيوية.
يشار إلى أنه وخلال فعاليات وأحداث أسبوع البيئة وقّع المدير التنفيذي لبرنامج إصلاح الأضرار البيئية بالمركز فهد الحمود مذكرة تعاون مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” ، في خطوة تعكس الدور الحيوي الذي تؤديه المؤسسات غير الربحية في دعم أهداف الاستدامة البيئية.