تحرك برلماني وحزبي لمواجهة النصب الإلكتروني عبر منصة FBC
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تصاعدت التحركات البرلمانية والحزبية في مصر لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، بعد تعرض مئات المواطنين للاحتيال عبر منصة "FBC"، التي استولت على ملايين الجنيهات بزعم استثمارها وتحقيق أرباح وهمية.
هذه القضية أثارت قلق واسع ، ما دفع نواب البرلمان إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع الاحتيال التي تعرض لها 101 مواطنًا، بخسائر بلغت نحو 2 مليون جنيه.
وأكد زين الدين أن التحقيقات كشفت عن تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أجانب، مرتبطين بشبكة دولية للنصب الإلكتروني، تمكنوا من تأسيس شركة في القاهرة، واستغلوا وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لجذب الضحايا.
وأشار النائب إلى أن هذه الواقعة تبرز غياب الدور الرقابي الكافي لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات بتفعيل دورها لحماية المواطنين، والإسراع في إعداد تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ينتظر البرلمان مناقشته منذ عام 2019.
دعوات لحماية المواطنين من المنصات الوهمية
من جانبها، طالبت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بفتح تحقيق موسع حول منصة "FBC"، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انتشار هذه الكيانات غير القانونية. وأكدت أن هذه العمليات الاحتيالية لم تؤدِ فقط إلى خسائر مالية، بل تسببت في مشكلات اجتماعية جسيمة، من بينها حالات طلاق بسبب تراكم الديون.
على الصعيد الحزبي، حذر المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة تفشي ظاهرة النصب الإلكتروني، مؤكدًا أن الحل لا يقتصر على العقوبات، بل يجب تبني استراتيجية وقائية، تشمل دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص استثمار آمنة، وإطلاق حملات توعية لتثقيف المواطنين بأساليب الاحتيال الإلكتروني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الله جرائم النصب الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي المزيد
إقرأ أيضاً:
لا مجال لمستغلي الزلازل.. تحرك عاجل من الحكومة التركية
بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول بقوة 6.2 درجة في 23 أبريل، لاحظت وزارة التجارة التركية ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الشقق للبيع والإيجار في بعض المناطق، وذلك في ظل حالة الذعر التي أعقبت السُّعور. في غضون يومين فقط، وصلت الزيادة في الأسعار إلى 10%.
في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الوزارة أنها لن تسمح باستغلال هذه الظروف الصعبة. وذكرت أن الغرامات المالية قد تم فرضها على الأشخاص الذين رفعوا أسعار العقارات بعد الزلزال، حيث بلغ إجمالي الغرامات 14.5 مليون ليرة تركية، بواقع 250 ألف ليرة على كل شخص مخالف.
اقرأ أيضاتحذيرات من الأرصاد الجوية التركية: أمطار غزيرة ورياح في…
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا