ارتفاع مأساوى.. توقعات بزيادة الوفيات إلى 1300 شخص فقدوا بحرائق هاواى.. و5.5 مليار دولار حجم الخسائر
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
توقعت مصادر محلية ارتفاعا مأساويا فى عدد ضحايا حرائق جزر ولاية هاواى الأمريكية، مع بقاء 1300 شخص فى عداد المفقودين، كما تسببت الحرائق فى خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.
وحسب السلطات المحلية، فإنه لا يزال أكثر من 1000 شخص فى عداد المفقودين، بعد أسبوعين من حرائق "تاريخية" شهدتها ولاية هاواى، وتوقعت السلطات أن تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع مع استمرار جهود البحث فى المناطق المنكوبة.
وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكى، أن هاواى تستعد لتحطيم رقم قياسى فى عدد الضحايا وارتفاعها إلى أكثر من 1300، وهو عدد المفقودين منذ اندلاع الحرائق.
وبدأت تظهر على التصريحات الرسمية سمة الواقعية، حيث أكد حاكم هاواى، جوش غرين، أنه "لن يكون هناك ناجون فى المنطقة الشمالية".
وأضاف حاكم هاواى، "ربما ستنفطر قلوبنا بشكل لا يمكن وصفه، إذا كان ذلك يعنى مزيدا من الوفيات الكثيرة"، مؤكدا أن عدد الأشخاص المفقودين بعد الحرائق انخفض من 2000 إلى نحو 1300 بعد استعادة خدمة إشارة الهواتف المحمولة مؤقتا فى أجزاء من الولاية.
توقعات غير نهائية
لكن المعطيات تؤكد أن هذا الرقم ليس نهائيا، خاصة فيما يتعلق بالمفقودين، رغم أن بعض الجهات وضعت احتمالية أن يكونوا ناجين لكن ليست لديهم إمكانية الإبلاغ عن مكانهم بعد فرارهم بسرعة خوفا من النيران.
ووفق آخر إعلان رسمى، فقد ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 110 أشخاص فى الحرائق التى اندلعت فى بلدة لاهينا التاريخية بولاية هاواى، ولا تزال السلطات تواصل عملية التعرف على هويات الضحايا.
من جهته، ذكر بيان أصدره البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمر بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لولاية هاواى لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة.
منطقة الكارثة
وحتى الخميس الماضى، انتهت فرق الطوارئ من تفتيش 40% من موقع كارثة الحريق، وفقا لبيان صادر عن السلطات المحلية فى جزيرة ماوى.
وقال قائد شرطة جزيرة ماوى فى هاواى، جون بليتير، خلال مؤتمر صحفى إن المسئولين يأملون الانتهاء من عمليات البحث فى حوالى 85% إلى 90% من منطقة الكارثة بمنتجع لاهاينا الأسبوع الجارى.
وذكر حاكم هاواى، جوش غرين، خلال المؤتمر الصحفى أن المساعدة تصل إلى المشردين بسبب الحرائق، مضيفا أن هناك قرابة ألفى وحدة سكنية متاحة تشمل 400 غرفة فندقية و1400 من وحدات الإيجار عبر الإنترنت و160 منزلا خاصا تم تخصصها للناجين.
حرائق مروعة
وتأججت النيران بفعل رياح بلغت سرعتها 128 كيلومترا فى الساعة، وانتقلت ألسنة اللهب من الأراضى العشبية الجافة خارج البلدة إلى منتجع لاهاينا التاريخى فى جزيرة ماوى بولاية هاواى الأمريكية، حيث أتت على المبانى الواحد تلو الآخر وحولت المنتجع إلى رماد.
ولا تزال ملابسات هذه الحرائق المروعة مجهولة وقد أخذت السكان على حين غرة، مما أجج غضبهم، لاسيما أن بعضهم ما زال ممنوعا من العودة إلى المنطقة المحيطة بلاهاينا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حرائق الغابات أمريكا
إقرأ أيضاً:
ارقام مفزعة.. البنك الدولي يكشف حجم خسائر لبنان من الحرب
قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان بفعل الصراع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها بلغت 4.9 مليارات دولار منذ 8 نوفمبر 2023 ولغاية 27 نوفمبر 2024.
وأصدر البنك الدولي تقريرا بعنوان "لبنان: تقييم الخسائر والأضرار" يميز فيه بين الأضرار والخسائر على أساس قطاعي.
فالأضرار التي نتجت من القصف الذي تعرضت له منشآت قطاع ما، تختلف عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإغلاق القسري الناشئ من نزوح العمال أو أصحاب العمل أو لأسباب أخرى مرتبطة بالحرب، وتقاس الخسائر على أساس تداعيات مستمرة خلال 12 شهرا.
والتقرير ليس نهائيا وحاسما، بل هو مبني على تقديرات للخسائر والأضرار، بمعنى أن هامش الخطأ فيها ليس فقط واردا بل هو أكيد، ونسبته ليست بسيطة، كما أنه باستمرار الحرب، فإنه ليس دقيقا أو نهائيا.
وقال التقرير إن عدد النازحين بلغ 1.3 مليون شخص، وإن الأضرار في قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والسياحة والضيافة والزراعة والبيئة والتعليم بلغت 3.4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر في هذه القطاعات نحو 1.5 مليار دولار، هذه عبارة عن خسائر اقتصادية يتوقع أن تواصل القطاعات تكبدها ربطا باستمرار الصراع واستمرار تداعياته التي تشمل قطاعات أخرى إنما بدرجة أقل من الأضرار والخسائر.
وبنتيجة هذا الأمر، يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 5.7% في عام 2024 مقارنة بتقديرات سابقة بأن ينمو الاقتصاد بنحو 0.9%، فالدمار إلى جانب النزوح أطلقا انخفاضا هائلا في الاستهلاك الذي كان يبلغ 134% من الناتج المحلي في عام 2023، وبالتالي سجل تباطؤ سريع وملحوظ في النشاط الاقتصادي.
ولقد انكمش اقتصاد لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 بنسبة 34%، ما ألغى 15 سنة من النمو الاقتصادي، وفق التقرير.
وقدر البنك الدولي بأن الأضرار في قطاع الزراعة بلغت 124 مليون دولار، وأن الخسائر بلغت 1.1 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن الأضرار التجارية بلغت 178 مليون دولار بسبب القصف الذي تعرضت له المؤسسات التجارية في مناطق الصراع والكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، أما الخسائر فقد بلغت 1.7 مليار دولار، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نزوح العمال وأصحاب الأعمال واضطرابات سلاسل التوريد واقتصار الاستهلاك على الأساسيات.
وفي قطاع التعليم قدرت الخسائر بنحو 215 مليون دولار بناء على خسائر الأقساط، فقد استخدمت عدة مدارس رسمية وعدة مدارس خاصة كمراكز إيواء للنازحين.
وقدر البنك بأن الأضرار التي لحقت بالبيئة بلغت 221 مليون دولار، وهي ناتجة من التداعيات على الموارد الطبيعية وعلى إدارة الصرف الصحي. كما بلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع نحو 214 مليون دولار، وهي ناتجة من الخسائر التي لحقت بعمليات إعادة التدوير والنشاطات المرتبطة بها بالإضافة إلى أعباء جديدة على إدارة الصرف الصحي الناتجة من النزوح.
وفي قطاع الصحة، يقدر بأن قيمة الأضرار المباشرة من القصف بلغت 74 مليون دولار، إذ أصيبت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية. وبلغت قيمة الخسائر 338 مليون دولار.
في حين أكبر الأضرار أصابت قطاع السكن، إذ طال التدمير بشكل كامل أو جزئي نحو 99 ألف وحدة سكنية بقيمة مقدرة بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت الخسائر الناتجة من توقف العمل في هذا القطاع لمدة 12 شهرا 389 مليون دولار، إذ خسر القطاع إيرادات تأجير وتشغيل، ورواتب وأجورا محلية وضرائب.
وتكبد قطاع السياحة أضرارا بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السياح وقيود السفر، ما انعكس على حركة إشغال الفنادق والمطاعم وسائر الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.
في حين فقد 166 ألف نازح أعمالهم من أصل 875 ألف نازح داخلي وفق تقديرات البنك الدولي، وقيمة ما خسروه مقدرة بنحو 168 مليون دولار
وفي نهاية التقرير، قدر البنك الدولي بأن الأضرار والخسائر الناتجة من الصراع ستفوق التقديرات بشكل ملحوظ، إذ بنيت هذه التقديرات على قراءة وتحليل قطاعات مختارة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا، لكن هناك قطاعات أخرى تضررت وتكبدت الخسائر أيضا مثل الطاقة والنقل والثقافة والخدمات البلدية والمياه، كما أن الحرب مستمرة ولم تتوقف حدتها عند إعداد هذا التقرير بل زادت، وتوسعت في مناطق مختلفة من الجنوب وبيروت والشمال.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان