تراجع وتيرة تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في النمسا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
فيينا (د ب أ)
تراجعت وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في النمسا خلال الشهر الحالي، مع تباطؤ وتيرة تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال الصادر اليوم الأربعاء ارتفع مؤشر يوني كريديت بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في النمسا خلال فبراير إلى 46.7 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عامين، مقابل 7ر45 نقطة خلال يناير.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
في الوقت نفسه تراجعت وتيرة انكماش الإنتاج في القطاع إلى أقل مستوياتها منذ مايو من العام الماضي، كما انخفضت الطلبات الجديدة بشكل متواضع وبأقل وتيرة خلال 34 شهراً.
ولم يكن الطلب على الصادرات مواتياً حيث انخفضت تدفق الطلبيات الجديدة من الخارج بوتيرة قوية، وخاصة من أوروبا.
ومع انخفاض الأعمال الجديدة، انخفضت الطلبيات المتراكمة بشكل أكبر، كما انخفض التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثاني والعشرين على التوالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا فی النمسا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية