هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث المكلف تسيير أعمال هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب البدوي اليوم في اجتماعين منفصلين في الهيئة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي آفاق التعاون في مختلف المجالات الإنسانية مع المنظمتين وسبل تطويرها.
وبيّن البدوي أهمية التعاون مع المنظمات الإنسانية لما تمتلكه من كفاءات وخبرات في العديد من المجالات الإنسانية، مشدداً على التزام الحكومة بتطوير سياسات فعالة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع في ظل ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية من ظلم وفساد.
ولفت البدوي إلى أن أوجه التعاون مع اليونيسيف تشمل الجانب الاستشاري في وضع الأنظمة والإستراتيجيات المتعلقة بالسجل الاجتماعي وتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية.
وكشف البدوي عن عزم الهيئة إعداد فريق من الخبراء والمختصين لوضع مؤشرات حول أهم احتياجات الشعب السوري ولا سيما الأطفال فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، داعياً المنظمتين إلى إقامة ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير مهارات الفريق، بما يسهم في نجاحه بالمهام الموكلة إليه.
من جهته أوضح المستشار الإقليمي للحماية الاجتماعية في اليونيسيف سامبسون مرادزيكو أن عمل المنظمة في سوريا يتضمن تقديم الدعم المطلوب فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية التي تهم الطفل والمرأة، وبناء منظومة اجتماعية أفضل لأطفال سوريا من ناحية التعليم والصحة وغيرها والتركيز على دعم إستراتيجيات السجل والحماية الاجتماعية للنساء والأطفال.
وأكد مرادزيكو على استعداد اليونيسيف للتعاون مع الجهات المعنية داخل البلاد وخارجها بهدف تحديد الاحتياجات الملحة، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري.
بدوره أوضح مسؤول سبل العيش ببرنامج الأغذية العالمي محمد سالم أنه تم البحث بالخطوات التنفيذية لإجراء خطة مسح الأمن الغذائي في سوريا للعام الحالي بهدف تحديد احتياجات المواطنين السوريين من المساعدات الغذائية وتقديم التوصيات للمانحين لتوفيرها، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة لوضع الإطار العام للتعاون بين برنامج الأغذية العالمي ومكتب الإحصاء، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وأشار سالم إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي على دراسة إعداد خطط عمل لتنفيذ تحليل “أي بي سي” في سوريا والذي يشمل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التخطیط والتعاون الدولی الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز