«شؤون البيئة» قامت بجولة تفقدية لوحدات معالجة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تفقدت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي صباح امس مشروع وحدات معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة صباح الأحمد السكنية وبحيرة شهد لتجميع المياه، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب أ.د ..حمد المطر في تصريح صحافي إن اللجنة رصدت عددا من المخالفات البيئية تتحمل وزيرة الأشغال مسؤوليتها.
وأعلن المطر عن التوجه لتشكيل لجنة تحقيق فيما يخص وجود عدد كبير من وحدات المعالجة التي كلفت 14 مليون دينار لا تعمل.
وأوضح ان من أبرز المخالفات المرصودة قيام أطراف مجهولة بزراعة أنواع من الأسماك في البحيرة بشكل غير قانوني واحتمال قيامهم ببيع هذه الأسماك في الأسواق.وبين أن وزارة الأشغال ذاتها تخالف قانون البيئة بشكل واضح وصارخ، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة سجلت عددا من المخالفات بحق وحدات معالجة المياه كان آخرها في العام الحالي.
ورأى أن وزارة الكهرباء والماء تقوم بهدر المياه الجوفية وتحولها للصرف الصحي بدلا من ري الأشجار واستغلالها في الزراعة التجميلية، مبينا أن هذا المشروع يقوم بمعالجة 22 ألف متر مكعب من المياه يوميا يستغل منها ألفا متر مكعب فقط في الزراعة والباقي يهدر.
ولفت إلى أنه بالقرب من هذا الموقع يوجد مشروع سكني قائم ومشاريع سكنية أخرى جار العمل فيها ستضم قرابة 110 آلاف نسمة، مستغربا الإبقاء على هذا المشروع بمقربة من مساكن المواطنين، مما يتسبب في تعرضهم لمخاطر صحية نتيجة البكتريا والبعوض.
وبين أن الحلول المؤقتة مثل رش المبيدات في هذه البحيرات لم تعد مقبولة، مطالبا بإبعاد هذه البحيرات عن مساكن المواطنين لمسافة آمنة. ودعا إلى تحويل هذه البحيرات إلى محميات طبيعية، وذلك نظرا لموقعها المناسب وتوافر الظروف المناسبة لتكاثر الطيور فيها.
وتوجه د.المطر بالشكر للفريق الذي تعاون مع لجنة شؤون البيئة من العاملين في وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة.
وحذر د.المطر من أي مساس بهؤلاء الموظفين الذين تعاونوا مع لجنة البيئة لإنجاز عملها، معتبرا أن أي ضرر يلحق بهؤلاء الموظفين هو ضرر بمجلس الأمة.
وذكـــر أن مسؤوليــــــة وزارة الأشغال حماية هؤلاء الشباب، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمة سيفعلون كل أدواتهم الدستورية للتعامل مع هذه الجريمة البيئية المكتملة الأركان.
وخلال جولته، التقى د.حمد المطر المواطن بدر العتيبي من أصحاب المنازل القريبة من البحيرات، الذي ناشد سرعة معالجة هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات طويلة. وبين العتيبي أن المشكلة مضى عليها أكثر من 10 سنوات والحكومات المتعاقبة وعدت بحل المشكلة ولكن ذلك لم يحصل، موضحا أن القطاع «E» أكثر القطاعات تضررا من المشكلة، وأن الحل الجذري باستكمال مشروع الربط بمحطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: وزارة الأشغال د المطر
إقرأ أيضاً:
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.
يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.
تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:
- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.
- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.
ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.
التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقةرغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:
التعقيدات التنظيميةلكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.
فجوات في البنية التحتيةليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.
الاعتماد على النقد في بعض الأسواقرغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.
بيئة مجزأةغالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.
SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجاربالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.
القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.
- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.
- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.
- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.
توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.
التكيف مع المنطقةنظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.
علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الملخصمع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.
تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.