صدى البلد:
2025-03-29@18:27:54 GMT

الحكومة: منح الرخصة الذهبية لشركتين استثماريتين

تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة يادا إيجيبت YADA EGYPT، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك عن مشروع لصناعة الأثاث في قطعة أرض بمساحة نحو 208 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح. 


وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 70 مليون يورو، ويعدُ من المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة الوطنية حيث يستوعب حوالي 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويستهدف زيادة الصادرات عبر تصدير 100% من إنتاج المصنع إلى الخارج، واستخدام مكون محلي بنسبة لا تقل عن 40%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية أكتوبر 2026.

 


كما يسعى المشروع لتحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في تنمية الصادرات المصرية من خلال إنتاج أثاث عالي الجودة يُلبي احتياجات الأسواق العالمية، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ويدفع نحو تعزيز مكانة مصر كمركز تصنيعي رائد في المنطقة، وذلك بفضل موقع المشروع الاستراتيجى بمدينة العلمين الجديدة، وتوافر البنية التحتية اللازمة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحويل العملة الصعبة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.


كما يستهدف المشروع نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات في صناعة الأثاث من خلال شركة بادما البولندية والتى تعمل فى مجال تصنيع الأثاث المنزلي لكبرى سلاسل الإمداد العالمية فى مجال الأثاث ( ايكيا ) منذ أكثر من ٢٠ عاماً، الأمر الذي يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية للأثاث وتعزيز قيمة المنتج المصري.


وتُسهم صناعة الأثاث في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى ٢،٢٪ سنوياً، كما يرتبط تطورها بنمو العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة، مثل: صناعة الزجاج، والدهان، والمعادن، والتنجيد بأنواعه، ومن المُتوقع وصول إيرادات سوق الأثاث المصرى إلى نحو ٤٦٣،٢ مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، كما أنه من المتوقع أن تُحقق الإيرادات معدل نمو سنوى بنسبة 11.44% ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 796.1 مليون دولار بحلول عام 2029. 


ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة "شين شينغ"، وهي شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الواردة بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولوائحها التنفيذية، وذلك عن مشروع لتصنيع مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" على مساحة 270 ألف م2، داخل أرض المطور الصناعي "تيدا مصر" لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ـ عتاقة ـ السويس.


ويأتي ذلك باعتبار تلك الصناعة تمثل نقطة ارتكاز للعديد من الصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى كونها تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم أقصى درجات الدعم للمُستثمر المحلي والأجنبي. 


وتستهدف الشركة البدء في التشغيل التجاري للمشروع في مارس 2025، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 145 مليون دولار، ويستوعب قرابة 700 عامل، ويستهدف تصدير ما لا يقل عن نسبة 80% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما يُسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات الإنتاج إلى مصر، وتنفيذ جانب من الصناعة باستخدام الروبوتات الصناعية المتقدمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مطروح مجلس الوزراء العلمين الجديدة المزيد الأسواق العالمیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي

يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.

الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.

وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.

بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.

وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »

رد الحكومة الإسبانية

تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».

كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.

واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».

كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب

مقالات مشابهة

  • غرفة الأخشاب والأثاث: ورش العمل المتخصصة تساهم في نقل الخبرات العالمية للمصنعين المحليين
  • غرفة الأخشاب: تطوير صناعة الأثاث في مصر يحتاج لمواكبة المعايير العالمية
  • الحكومة المصرية تقر أكبر مشروع موازنة في تاريخها.. وخبراء يعلقون
  • تزامنًا مع اعتقال إمام أوغلو.. الأجانب يسحبون 879.9 مليون دولار من الأسواق التركية
  • وزير الصحة يبحث مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصرية
  • الأسواق العالمية تدفع الثمن وغضب أوروبي واسع.. الرئيس البرازيلي: «ترامب» رئيس أمريكا وليس العالم
  • جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة بعنوان "التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية"
  • التحديات العالمية التي تواجه الأسرة المصرية.. ندوة بجامعة كفر الشيخ
  • الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
  • مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق