غيابات وخلافات تخيم على اجتماع مجموعة الـ20 في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سعت جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إلى إنقاذ محادثات دولية بشأن مكافحة الفقر في العالم مع غياب وزراء مالية لعدد من الاقتصادات الكبرى عن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 في كيب تاون والذي يعقد في ظل خفض المساعدات الخارجية.
وغالبا ما تجد دول المجموعة، التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و3 أرباع التجارة الدولية، صعوبات في تحقيق توافق بين الآراء، كما جعلتها الخلافات الجيوسياسية منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 أكثر انقساما من أي وقت مضى.
وتزايد الخلاف منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه وقيامه بتغييرات سريعة في سياسات واشنطن التجارية والخارجية.
ويأتي الاجتماع هذه المرة، والذي يستمر يومين، بعد أن أعلنت إدارة ترامب خططا لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وخفضت بريطانيا ميزانيتها للمساعدات بنسبة 40% لتحويل الأموال إلى الإنفاق الدفاعي.
وجعلت النزاعات حول التجارة وحرب أوكرانيا وكيفية مواجهة تغير المناخ من الصعب على مجموعة الـ20 أن تحرز تقدما جادا في التحديات العالمية، لكن أحدث حالات الغياب تخاطر بتقويض مصداقيتها بشكل أكبر.
إعلانولن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزراء مالية اليابان والهند وكندا، والمفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس وآخرون.
ولم تشارك الولايات المتحدة في اجتماع وزراء خارجية المجموعة قبل نحو أسبوع، إذ رفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدول الأعمال المتفق عليه مسبقا تحت عنوان "التنوع والمساواة والدمج"، وصفا إياه بأنه "سيئ جدا"، واتهم الحكومة المضيفة باتباع أجندة "معادية لأميركا".
وخلافا لوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، تعلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن لديه "التزامات في واشنطن".
وفي المقابل، يشارك في الاجتماع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مثل نظيرته في الاتحاد الأوروبي كريستين لاغارد.
وقطع ترامب المساعدات الأميركية عن جنوب أفريقيا بسبب جهودها لمواجهة ظلم تاريخي في ملكية الأراضي على أسس عنصرية، وجراء الدعوى التي رفعتها على إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في محكمة العدل الدولية بسبب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا -الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة- في كلمته الافتتاحية إلى تعاون متعدد الأطراف، قائلا إنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعمل أعضاء مجموعة العشرين معا".
وأضاف "من الأهمية بمكان ضمان عدم ضياع حقوق الضعفاء ومصالحهم بسبب طموحات الأقوياء".
وحذر رامافوزا من "تهديد" يواجه "النمو العالمي"، قائلا أمام وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين إن "تآكل التعددية يشكل تهديدا للنمو والاستقرار العالميين".
وترى جنوب أفريقيا أن أول اجتماع لمجموعة الـ20 في القارة يشكل فرصة لدفع الدول الغنية إلى أخذ مخاوف الدول الأكثر فقرا في الاعتبار، والتي تتمثل في زيادة التفاوت، وعدم اتخاذ الدول الغنية إجراءات كافية بشأن تغير المناخ، والنظام المالي الذي يفضل البنوك الاستثمارية على الدول الفقيرة التي تصدر ديونا.
إعلانورغم ذلك، لا يبدو أن هناك كثيرا من الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن ملفات يراها مضيف الاجتماع رئيس جنوب أفريقيا محورية مثل التمويل غير المناسب لمكافحة تغير المناخ من الدول الغنية، وإصلاح النظام المالي العالمي الذي يعاقب الدول الفقيرة، وزيادة انعدام المساواة.
وكانت جنوب أفريقيا تأمل أن تستغل اجتماع مجموعة الـ20 لزيادة الضغط على الدول الغنية لتقديم المزيد لمكافحة تبعات تغير المناخ وضخ المزيد للمساعدة في تحول الدول الأفقر إلى الطاقة النظيفة وتأقلمها مع أحوال الطقس التي تزداد سوءا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب جنوب أفریقیا الدول الغنیة مجموعة الـ20 تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية