غيابات وخلافات تخيم على اجتماع مجموعة الـ20 في جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سعت جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إلى إنقاذ محادثات دولية بشأن مكافحة الفقر في العالم مع غياب وزراء مالية لعدد من الاقتصادات الكبرى عن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 في كيب تاون والذي يعقد في ظل خفض المساعدات الخارجية.
وغالبا ما تجد دول المجموعة، التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و3 أرباع التجارة الدولية، صعوبات في تحقيق توافق بين الآراء، كما جعلتها الخلافات الجيوسياسية منذ الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 أكثر انقساما من أي وقت مضى.
وتزايد الخلاف منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه وقيامه بتغييرات سريعة في سياسات واشنطن التجارية والخارجية.
ويأتي الاجتماع هذه المرة، والذي يستمر يومين، بعد أن أعلنت إدارة ترامب خططا لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وخفضت بريطانيا ميزانيتها للمساعدات بنسبة 40% لتحويل الأموال إلى الإنفاق الدفاعي.
وجعلت النزاعات حول التجارة وحرب أوكرانيا وكيفية مواجهة تغير المناخ من الصعب على مجموعة الـ20 أن تحرز تقدما جادا في التحديات العالمية، لكن أحدث حالات الغياب تخاطر بتقويض مصداقيتها بشكل أكبر.
إعلانولن يحضر الاجتماع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، ووزراء مالية اليابان والهند وكندا، والمفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس وآخرون.
ولم تشارك الولايات المتحدة في اجتماع وزراء خارجية المجموعة قبل نحو أسبوع، إذ رفض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو جدول الأعمال المتفق عليه مسبقا تحت عنوان "التنوع والمساواة والدمج"، وصفا إياه بأنه "سيئ جدا"، واتهم الحكومة المضيفة باتباع أجندة "معادية لأميركا".
وخلافا لوزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، تعلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن لديه "التزامات في واشنطن".
وفي المقابل، يشارك في الاجتماع رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مثل نظيرته في الاتحاد الأوروبي كريستين لاغارد.
وقطع ترامب المساعدات الأميركية عن جنوب أفريقيا بسبب جهودها لمواجهة ظلم تاريخي في ملكية الأراضي على أسس عنصرية، وجراء الدعوى التي رفعتها على إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في محكمة العدل الدولية بسبب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا -الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة- في كلمته الافتتاحية إلى تعاون متعدد الأطراف، قائلا إنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يعمل أعضاء مجموعة العشرين معا".
وأضاف "من الأهمية بمكان ضمان عدم ضياع حقوق الضعفاء ومصالحهم بسبب طموحات الأقوياء".
وحذر رامافوزا من "تهديد" يواجه "النمو العالمي"، قائلا أمام وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين إن "تآكل التعددية يشكل تهديدا للنمو والاستقرار العالميين".
وترى جنوب أفريقيا أن أول اجتماع لمجموعة الـ20 في القارة يشكل فرصة لدفع الدول الغنية إلى أخذ مخاوف الدول الأكثر فقرا في الاعتبار، والتي تتمثل في زيادة التفاوت، وعدم اتخاذ الدول الغنية إجراءات كافية بشأن تغير المناخ، والنظام المالي الذي يفضل البنوك الاستثمارية على الدول الفقيرة التي تصدر ديونا.
إعلانورغم ذلك، لا يبدو أن هناك كثيرا من الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن ملفات يراها مضيف الاجتماع رئيس جنوب أفريقيا محورية مثل التمويل غير المناسب لمكافحة تغير المناخ من الدول الغنية، وإصلاح النظام المالي العالمي الذي يعاقب الدول الفقيرة، وزيادة انعدام المساواة.
وكانت جنوب أفريقيا تأمل أن تستغل اجتماع مجموعة الـ20 لزيادة الضغط على الدول الغنية لتقديم المزيد لمكافحة تبعات تغير المناخ وضخ المزيد للمساعدة في تحول الدول الأفقر إلى الطاقة النظيفة وتأقلمها مع أحوال الطقس التي تزداد سوءا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب جنوب أفریقیا الدول الغنیة مجموعة الـ20 تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»