في زيارة غير مسبوقة.. 12 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لطرح القضية الحقوقية للنقاش بالهند
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حثت 12 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضين آخرين على كسر "صمت الاتحاد الأوروبي المطول" بشأن حملة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "القمعية" على حقوق الإنسان.
وسيقوم مفوضو الاتحاد الأوروبي غدا ولمدة يومين بزيارة "غير مسبوقة" إلى الهند، وفق المنظمات، سعيا إلى "ترقية الشراكة الإستراتيجية" وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الثنائية.
ودعت المنظمات الوفد الزائر إلى توضيح أن التقدم في العلاقات الثنائية يعتمد على "التقدم الملموس في مجال الحقوق".
وطالبت المنظمات المفوضين بالضغط على السلطات الهندية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما والمنتقدين السلميين للحكومة، وتعديل أو إلغاء التشريعات "المسيئة" التي تحد بشدة من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإنهاء السياسات والممارسات التمييزية والمسيئة ضد الأقليات الدينية.
وقالت المنظمات في بيان نشره موقع هيومن رايتس ووتش إن أعضاء من مختلف الطيف السياسي رددوا في جلسة استماع عقدها البرلمان الأوروبي مؤخرا هذه الدعوة، وشددوا على ضرورة "نهج أكثر صراحة" مع نيودلهي.
وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من "مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن حكم القانون في تراجع في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين يتزايد التمييز العنصري والديني وكراهية الأجانب وعدم التسامح.
إعلانكذلك أصبحت السياسة الخارجية للاتحاد، وفق البيان، "مشوهة بشكل متزايد بسبب دعم الحكومات المسيء لوقف الهجرة بأي ثمن وبسبب المعايير المزدوجة الصارخة في ما يتصل بجرائم الفظائع وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية تدعو للإفراج عن السجناء السياسيين بتونس
أعلنت مجموعة من المنظمات، الاثنين، عن الانطلاق في الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين بتونس، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان.
وأطلقت أكثر من 50 منظمة حقوقية، حملة دوليّة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين والصّحفيين والمدوّنين المختطفين داخل السجون التونسيّة على إثر أحكام قضائيّة افتقدت لمقوّمات المحاكمة العادلة وفق تقديرها.
وقال القائمون على الحملة إنها تهدف "إلى مزيد إحاطة الرّأي العام الدولي والمنتظم الحقوقي الدولي والأممي بالمجازر القضائيّة التي استهدفت العشرات من الصفّ الأوّل المعارض لسلطة الأمر الواقع في تونس".
وأكدت الحملة الحقوقية أنها "لأجل الضغط في اتجاه وقف التدهور المتواصل والمتنامي في مجالَي الحريات السياسية والأنشطة المدنية في تونس ما بعد انقلاب 25 تموز -يوليو 2021 وتصفير السجون من معارضي سعيّد والرافضين للمسار الانقلابي على الديمقراطية ومؤسساتها".
وفي بيان للمنظمات الداعمة للحملة فإنهم سيعملون على التعريف بالأوضاع الحياتية الصّعبة للمساجين السياسيين وفضح التصفية السياسية التي تستهدفهم، بالإضافة إلى التعريف بالمضايقات التي تستهدف عائلات المساجين وعوائلهم".
وأوضحت المنظمات أنها ستعمل على مزيد التشبيك بين المنظمات الحقوقية المهتمة بأوضاع المساجين السياسيين في تونس وتقوية مجالات التنسيق،مع تفعيل الحضور الإعلامي عبر منصّات التواصل الاجتماعي والفضائيّات العالميّة لمزيد فضح جرائم الدكتاتوريّة العائدة في تونس بهدف تحرير المساجين من قبضة الشعبوية ونظامها القمعي والانقلابي.
يشار إلى أن الحملة تأتي قبل أسبوع من جلسة النظر في ملف "التآمر"،على الدولة وسط مخاوف من إمكانية إصدار أحكام ثقيلة مشابهة لملف "إنستالينغو"التي صدرت منذ قرابة الأسبوعين وشملت أكثر من أربعين شخصا وبلغت في مجموعها قرابة 760 سنة سجنا.
وملف التآمر يعود إلى فبراير 2023 حيث تم اعتقال عدد من السياسيين ورجال الأعمال بتهمة التآمر ومن أبرز الأسماء ،عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وكمال اللطيف، ورضا بالحاج، وخيام التركي وغيرهم.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها