صدى البلد:
2025-03-31@08:10:56 GMT

الصين تتصدر العالم في التجارة الإلكترونية .. تفاصيل

تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT

تهيمن الصين والولايات المتحدة على سوق التجارة الإلكترونية العالمية، ووفقاً لبيانات من (Statista Market Insights)، بلغ إجمالي مبيعات الصين عبر الإنترنت ما يقرب من 1.5 تريليون دولار العام الماضي، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بمبيعات بلغت 1.2 تريليون دولار لتحل اليابان في المرتبة الثالثة بفارق كبير حيث بلغت الإيرادات 169 مليار دولار.

تسعى الصين، التي تلبي بالفعل سوقاً عملاقة في الداخل، إلى اكتساب موطئ قدم أقوى في التسوق عبر الإنترنت الدولي، بينما تتوسع المزيد من شركات التجارة الإلكترونية الصينية من خلال منصات للسوق الدولية.

وزير الاستثمار: انفراجة في أرقام التضخم لشهر مارس المقبل8.25 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

وتعد شركة «تيمو» (Temu) التابعة لشركة (Chinese PDD Holding) (المعروفة سابقاً باسم Pinduoduo Inc)، أحدث مثال على ذلك، إذ من المتوقع أن يسجل الموقع مبيعات قياسية بـ54 مليار دولار في عام 2024. فيما تأتي شركة «شي إن» لتجارة الملابس كثاني مشروع صيني ناجح للغاية في الخارج، حيث من المنتظر أن تصل إيراداتها إلى المستوى نفسه تقريباً في العام الماضي، وفقاً لتقديرات «ستاتيستا».

في السابق، حاولت «علي بابا» دخول الأسواق الخارجية من خلال (AliExpress). وكانت منصة مماثلة تمنح المستهلكين وصولاً مباشراً إلى السلع الصينية.

يشير مصطلح التجارة الإلكترونية إلى تداول السلع والخدمات على الإنترنت. واعتماداً على المشارك في التداول، يتم التمييز بين أمور أخرى، B2B (أعمال العملاء المؤسسيين)، وB2C (التجارة بين الشركات والمستهلكين)، والتجارة الإلكترونية C2C (التجارة بين الشركات).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصين الولايات المتحدة التجارة الإلكترونية مبيعات الصين المزيد التجارة الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً

 شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.


فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.


ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك العيد في الإمارات.. القطاع السياحي بكامل طاقته وسط حجوزات قياسية

وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تركيا تشدد الرقابة على التجارة الإلكترونية: قواعد جديدة تدخل حيز التنفيذ غدًا
  • مليشيا الحوثي تعترف بتدمير محطات البث وأبراج الاتصالات وخدمات الإنترنت في محافظتي صعدة وعمران .. تفاصيل
  • الصين وكوريا الجنوبية واليابان تدعم التجارة الحرة في شرق آسيا
  • كوريا الجنوبية: تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين
  • كوريا الجنوبية تخصص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
  • مناقشات جديدة بين الصين والاتحاد الأوروبي.. هذه أبرز ملامحها