اقتصادية أبوظبي وأبوظبي العقاري يدعمان الوسطاء الإماراتيين في العين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، ومركز أبوظبي العقاري، دائرة البلديات والنقل–أبوظبي مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة استراتيجية لتمكين الوسطاء الإماراتيين، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة العين، حيث توفر المبادرة تدريباً شاملاً وشهادة في الوساطة العقارية لنحو 300 مواطن، في منطقة العين.
وبموجب مذكرة التفاهم، يتولّى مركز أبوظبي العقاري تسهيل الالتحاق ببرامج تدريبية معتمدة رسمياً تقدّمها مؤسسات رائدة.وبعد إكمال البرنامج بنجاح، تُصدر التراخيص اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، ما يؤهل المشاركين لتحقيق النجاح في القطاعالعقاري.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود ومبادرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم التنمية الاقتصادية في منطقة العين.
وتُمكن الدائرة، من خلال مبادرات مثل برنامج التنمية الاقتصادية في العين، نمو القطاع الخاص، مع التركيز على التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للإماراتيين. محطة مهمّة
ويؤكد التعاون مع مركز أبوظبي العقاري التزام "اقتصادية أبوظبي" بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لجذب وتمكين أصحاب المواهب من الإماراتيين. كما، يمثل هذا التعاون محطة مهمّة في استراتيجية مركز أبوظبي العقاري لتطوير قطاع العقارات المحلي، باستقطاب المواهب الإماراتية، وجهود دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي بالإنابة: "تعكس هذه الشراكة التزام دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي بدعم وتمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز التنويع الاقتصادي في منطقة العين وكافة أنحاء إمارة أبوظبي. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في جهودنا لتعزيز القطاع العقاري، حيث تسهم في تمكين 300 من مواطني دولة الإمارات من الحصول على التأهيل اللازم في مجال الوساطة العقارية، كما تعزز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالإمارة، بما يدعم رؤيتنا بتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة اقتصاد إمارة أبوظبي".
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري: "نلتزم في مركز أبوظبي العقاري برفع مستوى قطاع العقارات من خلال تزويد المواهب الإماراتية بالمهارات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح، وتعكس هذه الشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي حرصنا على بناء سوق مرنة ومستدامة، تتماشى مع رؤية أبوظبي لتمكين الإماراتيين والدفع بالنمو الاقتصادي قدماً، فمن خلال رعاية الوسطاء المدرّبين جيداً والمعتمدين رسمياً لا نخلق فرص عمل محلية فحسب، بل نضمن كذلك أعلى معايير الاحتراف والشفافية في سوق العقارات" .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة التنمیة الاقتصادیة أبوظبی مرکز أبوظبی العقاری فی منطقة العین
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.