قطر للطاقة تشارك في أعمال التنقيب عن النفط في لبنان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تشارك شركة قطر للطاقة في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، حيث يبدأ الحفر في البلوك رقم 9 البحري غدا الخميس بعد اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لأول مرة.
وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض الثلاثاء إنه سيكون «نهارا تاريخيا» للبلد الذي يعاني من أزمة مالية.
وقال فياض «بعد 67 يوما سنكون على موعد مع نتائج هذا الحفر»، مشيرا إلى أن اتحاد الشركات كان قد أبدى اهتماما بمناطق بحرية أخرى حول البلوك رقم 9. وقالت توتال إنرجيز في بيان إن اتحاد الشركات سيحفر بئرا واحدة في البلوك رقم 9.
وقال رومان دو لا مارتينييه المدير العام لشركة توتال إنرجيز في لبنان «تسمح لنا هذه البئر الاستكشافية بتقييم أهمية الموارد الهيدروكربونية وإمكانات الإنتاج في المنطقة».
ويأمل لبنان في أن تؤدي اكتشافات الغاز والنفط إلى مساعدته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 98 بالمائة من قيمتها وتسببت في تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وانقطاعات الكهرباء في المدن.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر شركة قطر للطاقة التنقيب في لبنان
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية