الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التخطيط التنمية المستدامة التنمية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس مجلس الوزراء يشيد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خلال زيارته لمشروعات الدلتا الجديدة
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولون المرافقون له، بزيارة لمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث استمعوا إلى عرض تقديمي شامل حول مشروعات الجهاز في مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة في منطقة الدلتا الجديدة.
الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصربدأ العرض التقديمي بتوضيح الفلسفة الاقتصادية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التي تتبنى عدة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء مصر.
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنينوتتمثل هذه المحاور في تعمير الصحراء وزيادة الرقعة الزراعية، وتحويل الخامات إلى منتجات صناعية، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.
يهدف الجهاز إلى تحويل الاقتصاد الزراعي إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية، بجانب جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الموارد الدولة من خلال المكون الأجنبي.
مشروعات جهاز مستقبل مصر في جميع أنحاء الجمهوريةوتحدث الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي للجهاز، عن الخطط الطموحة التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل العمل وفق خطط تنموية تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر، حيث يتم استهداف إضافة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027.
وتشمل المشروعات التنموية المختلفة في مناطق مثل الدلتا الجديدة، السادات، المنيا، بني سويف، الصوب الزراعية بالدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مشاريع في أسوان، الداخلة والعوينات، وشرق العوينات، وسيناء.
أهمية مشروعات التنمية الزراعية في سيناءأوضح الرائد أحمد الشحات، من جهاز مستقبل مصر، أن مشروعات التنمية الزراعية في سيناء تعد من أولويات الجهاز، حيث تسهم هذه المشروعات في توفير فرص العمل وتعزيز المساهمة المجتمعية في المنطقة، وهي جزء من جهود الدولة لتطوير هذه المنطقة الاستراتيجية.
التصنيع الزراعي وزيادة الإنتاج المحليوفي إطار سعي الجهاز لتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل الزراعية، يتم إنشاء مصانع للتصنيع الزراعي، كمرحلة أولى في المنطقة الصناعية بالدلتا الجديدة.
وتشمل هذه المصانع مصنع المركزات، الأعلاف، البصل والثوم المجفف، البطاطس نصف المقلية، السكر، والخضراوات المجمدة.
تهدف هذه المصانع إلى تعزيز القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ودعم الاقتصاد المحلي.
السوق اللوجيستية بالدلتا الجديدةوفي إطار تطوير البنية التحتية، أنشأ جهاز مستقبل مصر سوقًا جملة لوجيستية على مساحة 500 فدان في الدلتا الجديدة. تضم السوق أسواقًا للخضراوات والفواكه، والبقوليات، والسمك، بالإضافة إلى ثلاجات لحفظ الموز والفواكه الموسمية.
كما تحتوي السوق على بورصة للحاصلات الزراعية ومحطات تصدير، وهو ما يساهم في تسهيل تداول المنتجات الزراعية وتوسيع نطاق وصولها.
مشروعات الثروة الحيوانية والإنتاج الداجنيلم تقتصر مشروعات جهاز مستقبل مصر على الزراعة فقط، بل امتدت إلى قطاع الثروة الحيوانية، حيث تم تنفيذ مشروعات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 180 ألف رأس سنويًا.
وتشمل هذه المشروعات التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مزارع ومجازر للإنتاج الداجني، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 6 ملايين طائر سنويًا.
تحسين إنتاجية الثروة السمكيةكما أشار الرائد أحمد الشحات إلى أن جهاز مستقبل مصر يعمل على تحسين إنتاجية الثروة السمكية من خلال إدارة وتشغيل بحيرات ناصر، البردويل، والمنزلة، حيث يتم تطوير هذه البحيرات وإنشاء مصانع للثلج وأرصفة استقبال للأسماك لزيادة القدرة الإنتاجية.
أنشطة ومشروعات أخرىعقب ذلك، استعرض الرائد أحمد الشحات الأنشطة التنموية الأخرى التي يضطلع بها جهاز مستقبل مصر، مثل مشروعات التعدين متعدد الأغراض، التجارة الداخلية والخارجية، والتحول الرقمي في إدارة شؤون الجهاز، بالإضافة إلى إدارة المرافق والأصول.
الاستماع إلى تقرير حول مشروعات الدلتا الجديدةفي ختام الزيارة، استمع رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له إلى شرح تفصيلي حول مشروعات الجهاز بالدلتا الجديدة من الدكتور ياسر مصطفى، استشاري المشروع.