المغرب يتفوق على إسبانيا كثاني مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي بزيادة 48 ألف طن في 2024
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أصبح موقع إسبانيا كثاني مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي (EU) من الماضي، حيث عززت هولندا موقعها الريادي، بينما اقتحم المغرب السوق الأوروبية بقوة، ليصبح لاعبًا رئيسيًا في القطاع الفلاحي ويُطيح بالطموحات الإسبانية في أن تكون « حديقة أوروبا ».
تعاني إسبانيا من نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أثر سلبًا على مردودية محاصيلها.
ووفقًا لبيانات خدمة الإحصاء الأوروبية Euroestacom (ICEX-Eurostat)، فقد بلغت صادرات المغرب من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي 579,792 طنًا بقيمة 999,04 مليون يورو في 2024، مقابل 531,766.4 طنًا بقيمة 933,82 مليون يورو لصادرات إسبانيا، مما جعل المغرب يتفوق على إسبانيا بفارق 48,025.6 طن.
دعم مغربي وقيود أوروبية
يطالب مزارعو الطماطم الإسبان بفرض « بنود المرآة » على المغرب، مؤكدين صعوبة المنافسة في ظل الفجوة التنظيمية بين الطرفين. فبينما يخضع المزارعون الأوروبيون لقيود صارمة في استخدام المبيدات الزراعية وإدارة الموارد المائية والظروف العمالية، تقدم الحكومة المغربية دعمًا سخيًا يتراوح بين 50% و70% من قيمة الإنتاج.
وتشير تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية الإسبانية (COAG) إلى أن المغرب تجاوز منذ 2019 الحصة المتفق عليها في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بنحو 230 ألف طن، والتي تدخل السوق الأوروبية دون رسوم جمركية.
ووفقًا لأندريس غونغورا، المسؤول عن قطاع الفواكه والخضروات في COAG، فإن المغرب يصدر حوالي 500 ألف طن سنويًا منذ 2019، مما أدى إلى خسائر قدرت بـ71.7 مليون يورو خلال السنوات الخمس الماضية بسبب دخول كميات زائدة دون دفع الرسوم المقررة.
وأدت المنافسة المغربية إلى تقلص المساحات المزروعة بالطماطم في إسبانيا بنسبة 30%، حيث يعتبر المنتجون الإسبان أن الوضع غير عادل.
وبينما تواصل هولندا تصدر قائمة موردي الطماطم للاتحاد الأوروبي ببيع 743,291.8 طنًا في 2024، فإن المغرب يواصل تقليص الفجوة، إذ انخفض الفارق بينه وبين هولندا من 222,240 طنًا في 2023 إلى 163,499.8 طنًا فقط العام الماضي، مما يعكس طموحه للوصول إلى المركز الأول قريبًا.
كلمات دلالية إسبانيا الأوربي الاتحاد المغرب طماطم فلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الأوربي الاتحاد المغرب طماطم فلاحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب