بعد ضغوط دولية.. الانتقالي يرضخ ويقرر تسليم عدن
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الجديد برس|
كشف المجلس الانتقالي، سلطة الامر الواقع جنوب اليمن، الأربعاء، توجه لتسليم عدن ..
يأتي ذلك وسط انهيارات متصاعدة وفشل في إدارة الوضع إضافة إلى تحركات إقليمية – دولية بملف اليمن.
ونقلت صحيفة “الأمناء”، المحسوبة على الانتقالي، عن مصادر تأكيده رضوخ الانتقالي لضغوط دولية.
وأوضحت المصادر بان الانتقالي يتجه لإعادة المدينة إلى سلطة المجلس الرئاسي .
وتوقعت المصادر عودة رشاد العليمي إلى عدن خلال الايام المقبلة، مشيرة إلى ان العودة جاءت عقب ضغوط للعودة للعمل من الداخل.
وكان بن مبارك ، رئيس الحكومة، وصل سرا إلى المدينة لأول مرة منذ اشهر.
وأنهت السعودية في وقت سابق هذا العام استضافة أعضاء الرئاسي في الرياض قبل أيام ما اجبر أعضائه بمن فيهم رئيسه على الانتقال إلى دول أخرى ابرزها المانيا حيث يقيم العليمي واسرته حاليا.
وصعد الانتقالي خلال الايام الأخيرة وصولا إلى التهديد بإعلان حكومة جنوبية انفصالية ..
وعانت عدن على مدى الأسابيع الأخيرة من انهيار الخدمات والعملة مع توقف المرتبات وسط اتهامات الانتقالي لخصومه في الرئاسي بتدبير الانهيار لأهداف سياسية.
وجاء قرار إعادة الرئاسي إلى عدن وسط حراك دولي واقليمي اخرها زيارة وفد سعودي إلى واشنطن.
ولم يتضح ما اذا كانت العودة لإنهاء الازمة بين أعضاء الرئاسي ام لتصعيد جديد باليمن.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات