«التقاعد» توعي بـ «التميز الحكومي» وجودة الأداء
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تنفذ الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حالياً ورشة تعريفية ببرنامج قطر للتميز الحكومي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمشاركة مُديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق سفراء التميز.
وتهدف الورشة التي انطلقت أمس، وتختتم أعمالها غدا الخميس في قاعة التدريب الرئيسية في مقر الهيئة، إلي الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الموظفين على تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء استجابةً لمتطلبات ومعايير البرنامج التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
الجدير بالذكر أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحقيق الجودة والتميز على المستوى الحكومي، وتفعيل استراتيجية معايير جودة الأداء المؤسسي لدى الجهات الحكومية في دولة قطر، امتثالاً للقرار الأميري رقم (63) لسنة 2023، بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي، الذي نص على أن إنشاء الجائزة بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير والتميز في الأداء، من خلال تكريم الإنجازات والجهود المتميزة لجميع الفئات المساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديوان الخدمة المدنية الأداء الحکومی
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي يؤكد أهمية التقييم المستمر لأداء المحاكم بذمار
الثورة نت/رشاد الجمالي
أكد القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ذمار اهمية الارتقاء بمستوى العمل الإداري والتنظيمي والتقييم المستمر لأداء المحاكم واعتماد مبدأ الثواب للموظف المتميز والعقاب للموظف المسيء والمخالف للوائح والقوانين.
وشدد رئيس المحكمة الاستئناف المحافظة في تصريح ل” الثورة نت” على أهمية التعامل الجاد واللائق مع المواطنين عند استقبال الشكاوى والتأكد من مدى صحتها وتصنيفها وفق الاختصاصات .
ولفت القاضي العمدي إلى أن التدوير الوظيفي للكادر جاء انطلاق من مبداء تحقيق العدالة وفق الخبرات والكفاءات التي تمثل مرجعية هامة لتجويد العمل الإداري بالمحكمة الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها على تحسين مستواى أدائها ما يسهم بفاعلية في خلق عمل تكاملي يرتقي بالخدمة العدلية .
وأضاف اننا نعمل على تقييم الأداء خلال العام القضائي الجاري الذي شارف على الانتهاء واستيعاب المعوقات التي نحن بصدد معالجتها
مؤكدا العمل وفق خطة عمل تستوعب الصعوبات وتعالج الاختلالات وتسهم في انتقالة نوعية في مستوى الرقابة المالية والإدارية والأداء القضائي ما يحقق العدالة العاجلة والناجزة كون العدالة مطلب للجميع .
يذكر ان وزير العدل وحقوق الانسان اصدر قرار بتكليف بعض موظفي المحاكم للعمل بوظائف اشرافية وكتابية بمحكمة استئناف محافظة ذمار والمحاكم الابتدائية التابعة لها وعددهم 21 موظف بناء على عرض رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة وقطاع شؤون المحاكم بالوزارة لغرض التدوير الوظيفي.