السلطة المحلية تدشين مشروع غرس 5000 شجرة بمدينة مأرب.
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، مشروع غرس 5000 شجرة دمس بشوارع وأحياء مدينة ،ضمن مشروع مشروع زراعة 115ألف شجرة خلال العام2025م، الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للبيئة ،وبالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة،وعيد الشجرة الذي يوافق الأول من مارس القادم من كل عام.
كمايهدف المشروع إلى إعادة تأهيل أكثر من 10آلاف متر مربع من المسطحات الخضراء في المحافظةى،إضافة إلى زراعة 6 آلاف شتلة من الأشجار الحراجية في مخيمات النزوح للتقليل من تلوث الهواء وإيجاد مساحات صديقة للأطفال في الأحياء والمنازل.
وخلال التدشين أشار الوكيل الباكري، إلى أهمية المشروع وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية البيئة، منوها بضرورة نشر الوعي وترسيخه بأهميّة التّوسع في غرس الأشجار والحفاظ عليها، وهو ما يُسهِم في تحسين مظهر البيئة وحمايتها من الجفاف والتصحر .
وفي تصريح لمدير عام مكتب الهيئة العامة للبيئة محمد العبادي،أشار فيه إلى أن تدشين غرس الأشجار يهدف إلى تحسين الجانب البيئي والمنظر الجمالي في المنشآت والشوارع والأحياء وتشجيع الطلاب الإهتمام بالأشجار، منوها بالجهود التي يبذلها مكتب الهيئة للحفاظ على البيئة وإبراز المنظر الجمالي للشوارع والأحياء والمنشآت العامة في المحافظة.
من جانبه أوضح نائب المدير التنفيذي لصندوق النظافة بمأرب محمد السعيدي، أن المشروع يشمل غرس الأشجار والمسطحات الخضراء في مدينة مأرب، لما لها من أثر بيئي وصحي على الحياة في محافظة تكتظ بالسكان من النازحين والمجتمع المضيف، ولإضفاء المظهر الجمالي في المناطق المستهدفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن يتم الموافقة النهائية في جلسة قادمة.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجائية إنجاز حقيقى سيسجله التاريخ لهذا المجلس، لما له من أهمية وخطورة سواء على المستوى الداخلى أو الدولى.
وتابع: عادة ما أصفه بأنه دستور مصر الثانى أو الدستور المصغر لما ينطوى عليه من أحكام تمس بشكل مباشر حقوق وحريات الأفراد، فقد تضافرت فيه الجهود، وبالرغم من اختلاف الرؤى والأفكار والايدلوجيات فقد عمل الجميع بعزم لا يلين وبهمة لا تعرف الكلل لإنجاز هذا المشروع العظيم الذي يجسد رغبة أمة في بناء حاضرها ومستقبلها مستلهمين فى ذلك بدروس الماضي ومستشرفين بآمال المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدأ بفكرة، وهى تشكيل لجنة فرعية مكونة من ممثلين عن الجهات ذات الصلة بهذا المشروع ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد رئيس النواب، أن اللجنة والتى كانت اللبنة الأولى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبالرغم من مجهوداتها العظيمة التى أشاد بها الجميع من المنصفين إلا أنها كانت مرحلة أولية لإعداد المسودة الأولى للمشروع ولم تكن بديلاً عن القواعد والإجراءات البرلمانية لإقرار مشروعات القوانين.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالشكر لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، على مجهوداته المستمرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع مجلس النواب في سبيل إنجاز هذا المشروع التاريخي.
ووجه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده وتعاونه الدائم ومداخلاته القيمة أثناء مناقشة المشروع.
كما وجه رئيس النواب، لشكر والتقدير المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على حرصه الدائم على حضور جميع جلسات مناقشة هذا المشروع ولقد كان لهذا الحضور أثره المباشر فى إثراء المناقشات بآراءه القيمة التي شكلت ضمانات هامة لمنظومة العدالة والاستفادة بخبرته القضائية الطويلة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع.
كما أتقدم بالشكر إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والذي كان له عظيم الأثر على نصوص المشروع المعروض.
وتوجه بالشكر إلى اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون برئاسة النائب إيهاب الطماوي حيث كان لنتاج عملها المتميز ومجهودها المضني الأثر البالغ على سرعة إعداد مشروع القانون المعروض والتوافق الذى شاهدناه جميعًا من جميع سلطات الدولة بمؤسساتها.
كما ووجه بالشكر إلى نقابة محامين مصر وعلى رأسها النقيب عبد الحليم علام الذى حرص على حضور جلسات مناقشة مشروع القانون فى اللجنة المشتركة والجلسة العامة، والذي كان حريصًا على إعلاء المصلحة العليا للدولة وتبنى مطالب المحامين بموضوعية وبتجرد شديد.
وتوجه بالشكر والتقدير إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، وكافة العاملين بالأمانة العامة بمختلف القطاعات على جهودهم الحثيثة أثناء مناقشة مشروع القانون فى جميع مراحله.
وقال: وفى نهاية كلمتى لا يفوتنى أن أًشيد بالجهود التى قام بها المستشار محمد عبد العليم كفاقى (المستشار القانونى لرئيس المجلس، ومستشاري الأمانة العامة: المستشار رامي خير الله، المستشار محمد عبد الصبور، والمستشار أحمد حمودة، على جهودهم طوال جلسات مناقشة هذا المشروع سواء في اللجنة الفرعية أو اللجنة المشتركة، وقدرتهم على ايجاد حلول دستورية وقانونية لكافة الاشكاليات التى كانت تثار أثناء مناقشة المشروع.
اقرأ أيضاً«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جبالي يلتقي أنيتا ديميتريو رئيس مجلس النواب القبرصي
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها