«التومي» يجري جولة تفقدية للوقوف على الأضرار بمدينة الأصابعة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في إطار متابعة الأوضاع الميدانية، قام وزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي، وعضو مجلس النواب عن مدينة الأصابعة، عبدالوهاب زولية، ورجب أحمد قطوسة رئيس جهاز الحرس البلدي وعدد من رؤساء الادارات بالجهاز ومحمود علي عبد الحميد عميد بلدية ككلة، بزيارة رسمية إلى بلدية الأصابعة، حيث كان في استقبالهم المهندس عماد المقطوف وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين ومخاتير المحلات والأعيان بالبلدية.
وتأتي هذه الزيارة “للوقوف على الأضرار التي لحقت بالمنازل جراء الحرائق التي اندلعت داخل البلدية، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، والعمل على اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من المخاطر وتأمين السلامة العامة”.
وأكد التومي، “على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك تعزيز إمكانيات فرق الإطفاء والإغاثة، وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ مستقبلي، ووضع حلول سريع للمتضررين”.
من جهته، شدد رئيس هيئة السلامة الوطنية على “أهمية تعزيز التدابير الوقائية، والتأكد من جاهزية فرق الدفاع المدني لمواجهة أي حوادث مماثلة، فيما أكد عضو مجلس النواب، عبدالوهاب زولية، حرصه على إيصال صوت المواطنين للجهات المختصة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامتهم وأمنهم”.
وبحسب بلدية الأصابعة، “تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة في مختلف المناطق”، داعية الجميع إلى “اتخاذ الحيطة والحذر، والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الأمن والسلامة”.
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 16:41المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي حريق الأصابعة
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة تستنكر اختطاف “القماطي” و “التومي”
استنكرت كتلة التوافق بمجلس الدولة الاستشاري، وقائع اختطاف شقيق الناشط الحقوقي حسام القماطي والمحامي محمد التومي في طرابلس.
وقالت في بيان: “قلقون إزاء تصاعد وتيرة أعمال الخطف والترهيب والإخفاء القسري والفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس”.
وبينت أن هذه الأفعال تمثل أعمالاً مجرمةً بموجب قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وأدانت بأشد العبارات وتيرة الخطف المتصاعدة وللانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
ودعت لإطلاق المخطوفين دون قيد أو شرط ونُطالب الجهات العدلية بالتدخل الفوري لاتخاذ إجراءتها بالخصوص وتقديم الجناة للعدالة.
وناشدت اللمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الليبية للقيام بدورها والتصدي للانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان والحريات العامة.
الوسومليبيا