مصادر تكشف عن إرجاء قطر تقديم أموال إلى دمشق بسبب العقوبات الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سرايا - كشفت وكالة رويترز، الأربعاء، عن إرجاء دولة قطر تقديم الأمور إلى الحكومة السورية الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، من أجل تأمين زيارة رواتب الموظفين في القطاع العام.
وبحسب ما نقلته رويترز عن 4 مصادر لم تسمها، فإن ذلك يعود إلى الغموض حول ما إذا كانت التحويلات ستمثل انتهاكا للعقوبات الأمريكية، وهو ما يشكل حجر عثرة أمام الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد المتضرر من الحرب.
ويعكس التأخير في تنفيذ خطة قطر للمساعدة في دفع زيادة الرواتب حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا في سعيها لتحقيق الاستقرار وطمأنة القوى الأجنبية بشأن قيادتها.
ووفقا للمصادر، فإنه رغم أن الإدارة الأمريكية السابقة أصدرت إعفاء من العقوبات في السادس من كانون الثاني /يناير الماضي للسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، فإن قطر لا ترى هذا كافيا لتغطية المدفوعات التي ستحتاج إلى سدادها عبر بنكها المركزي لتمويل زيادة الرواتب.
وقالت ثلاثة مصادر إن قطر، حليفة الولايات المتحدة وصاحبة العلاقات طويلة الأمد مع الفصائل أطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تنتظر وضوحا بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه دمشق.
وينتمي حكام سوريا الجدد لتحالف كانت تقوده جماعة هيئة تحرير الشام التي تشكلت بعد أن قطع زعيمها أحمد الشرع صلته بتنظيم القاعدة في عام 2016. وأُعلن الشرع رئيسا مؤقتا لسوريا بعد الإطاحة بالأسد.
ولم تتمكن رويترز من تحديد المبلغ الذي تعتزم قطر المساهمة به. ولم تدخل الزيادة حيز التنفيذ بعد.
وذكر أحد المصادر، وهو مسؤول أمريكي، أن قطر لم تبدأ في دفع الرواتب بسبب الغموض الذي يكتنف وضع العقوبات الأمريكية.
وقال مصدر آخر أيضا إن قطر لم تدفع رواتب القطاع العام لكنه أشار إلى أن الدوحة أرسلت شحنتين من غاز البترول المسال للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة الطاحنة.
وفي الشهر الماضي، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبازيد، إن أجور الكثير من العاملين في القطاع العام ستزيد 400 بالمئة اعتبارا من شباط /فبراير بتكلفة شهرية تقدر بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (130 مليون دولار).
وأضاف أن أحد المصادر لتمويل الزيادة سيكون عن طريق مساعدات من دول بالمنطقة.
وبحسب رويترز، فإن إنعاش الاقتصاد يشكل أولوية قصوى للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حيث تقول الأمم المتحدة إن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في فقر.
ووضعت إدارة الشرع خططا لخفض ثلث الوظائف في القطاع العام كبير الأعداد، وهو ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع في عهد الأسد على أنه أداة تستخدمها إدارته لضمان الولاء من خلال الرواتب.
ويسري الإعفاء من العقوبات الأمريكية حتى السابع من تموز /يوليو. ويتيح هذا الإعفاء التحويلات الشخصية من خلال البنك المركزي وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة.
ويُعرف هذا الإعفاء بأنه ترخيص عام، ويمثل وسيلة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. لكن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إبان الإعلان عنه إن الإجراء لا يرفع العقوبات الأمريكية.
ودعا الشرع مرارا إلى رفع العقوبات الغربية التي فرضت لعزل الأسد بسبب حملته الوحشية ضد الاحتجاجات الشعبية التي تحولت إلى العسكرة بعد اندلاع الثورة عام 2011.
كما هدفت العقوبات الغربية على نظام الأسد المخلوع إلى تكثيف الضغوط عليه من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع.
وقال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في خطاب ألقاه الثلاثاء خلال انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بالعاصمة دمشق، إن الحكومة نجحت في التوصل إلى تعليق بعض العقوبات أو تخفيفها.
ودأب المسؤولون السوريون على القول إن العقوبات المفروضة على سوريا لم تعد مبررة بعد الإطاحة نظام الأسد في الثامن من كانون الأول /ديسمبر.
والاثنين، علقت دول الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات ضد سوريا في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور، وشمل قيودا متعلقة بمجالات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل وإعادة الإعمار.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-02-2025 05:34 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العقوبات الأمریکیة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
اعتقالات في صفوف فلول نظام الأسد وضبط متفجرات في حملة أمنية بدمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن شن حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة ضد عناصر مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أسفر عن اعتقالات وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات.
وقالت الداخلية السورية في بيان، الأربعاء، إن مديرية أمن دمشق أطلقت حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنها تمكن إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعة لفلول النظام المخلوع.
وأضافت أنه تم العثور في حوزة عناصر النظام المخلوع "على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية".
ونشرت الداخلية السورية صورا عبر حسابها على منصة "فيسبوك" تظهر بنادق ومتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية ضمن المضبوطات خلال الحملة الأمنية في دمشق.
وضمن عمليات الأمن في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على ماهر زياد حديد وهو أحد القادة العسكريين في حي التضامن الواقع جنوبي العاصمة خلال عهد النظام المخلوع.
وأوضحت الوزارة أن حديد "متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في حي التضامن"، مشددة على أنه "سيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
يأتي ذلك على وقع استمرار مساعي السلطات الأمنية السورية لملاحقة "فلول" النظام المخلوع في مختلف المدن السورية، وذلك مع تعهد الحكومة الجديدة بالسير في مسار العدالة الانتقالية ضمن المرحلة المقبلة.
والاثنين، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على شادي عادل محفوظ أحد عناصر مخابرات النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه متورط بـ"جرائم حرب" خلال الهجمات التي شنتها "فلول" النظام في منطقة الساحل مطلع الشهر الجاري.
وفي شباط /فبراير الماضي، كشف الأمن السوري عن القبض على أشخاص ارتكبوا مجازر بحق المدنيين في حي التضامن، موضحا أن من بين الموقوفين ثلاثة شاركوا في مجزرة "حفرة التضامن" المروعة.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.