الكاظمي في بغداد.. بين تبرئة الساحة والطموح السياسي.. 3 أسباب للعودة المريبة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، عن ثلاثة أسباب كانت وراء عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى العاصمة بغداد.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد لم تكن مفاجئة، وكنا نعلم بها منذ أسابيع"، لافتًا إلى أن "ثلاثة أسباب كانت وراء عودته التي نظر إليها البعض على أنها مفاجئة".
وأوضح، أن "السبب الأول هو تقديم الكاظمي بعض الوثائق حول ملابسات سرقة القرن، وتورط بعض الموظفين في رئاسة الوزراء أثناء توليه المنصب، وبالتالي كانت محاولة لتبرئة ساحته مما أثير حول الملف الذي أثار الرأي العام لفترة طويلة".
وأضاف، أن "السبب الثاني هو وجود مساع جادة من قبله لبلورة تكوين تيار سياسي جديد، ربما بمشاركة بعض التيارات الأخرى".
وأشار إلى أن "السبب الثالث هو دعوة من بعض النخب السياسية، وبعضها متنفذ، والتي تأتي في إطار الحوارات من أجل قراءة المشهد الإقليمي والدولي، خاصة مع التوترات الحالية، وكيف يمكن تحصين العراق من أي ارتدادات، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأكد الخالدي أن "الكاظمي ليس متهما في قضية أو عليه أي دعوى، وبالتالي تواجده في العراق ليس للدفاع عن قضية معينة، بل هو مسؤول حكومي سابق، وتواجده في بغداد أمر طبيعي".
وتأتي عودة رئيس الوزراء السابق إلى بغداد بعد نحو عامين من انتهاء ولايته التي وما أن غادرها حتى بقي اسم مصطفى الكاظمي متداولا في الأوساط السياسية، خاصة في ظل الجدل حول قضايا حساسة مثل "سرقة القرن"، وهي واحدة من أكبر ملفات الفساد التي أثارت الرأي العام العراقي.
عودة تعيد إلى الأذهان تجارب سابقة لقيادات عراقية غادرت السلطة ثم عادت لمحاولة إعادة التموضع في المشهد السياسي، سواء عبر تأسيس أحزاب جديدة أو الدخول في تحالفات مع قوى قائمة.
ويبقى السؤال مفتوحا: هل ستكون عودة الكاظمي خطوة تكتيكية مؤقتة أم بداية لتحركات سياسية جديدة ستعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة؟
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوافق السياسي بين الكتل هو المحرك الأساسي لأي مشروع، وبخصوص قانون الانتخابات المقبل، لا يوجد حتى الآن اتفاق على المضي بقانون يحظى بقبول الجميع".
وأوضح، أن "بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً"، مشيراً إلى، أن "هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأضاف العزاوي، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله".
ولا تزال التكهنات حول مشاركة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل تتصدر حديث الأوساط السياسية والشعبية في العراق الذي يعيش هذه الأيام مزادا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى القوى السياسية إلى فرض هيمنتها على الساحة.
وفي تطور جديد، حث الصدر، الأربعاء الماضي، أنصاره على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وأكد أنه "أمر لا بد منه"، وهو ما عده نشطاء ومختصون خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة.
وقرر الصدر، في تموز 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها