إنذارات تظهر على عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع.. ما معناها؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية؛ المعنية بخدمات فواتير وشحن عدادات الغاز الطبيعي، أن هناك عددًا من الإشعارات التي تظهر على العداد مسبق الدفع، ويجب على المواطنين أخذها في الحسبان ومعرفة مدلولاتها لتفادي أي مشكلة.
وأضافت الشركة عبر موقعها الرسمي أن عدادات الغاز الطبيعي مسبق الدفع تظهر عددًا من الرموز التي تكشف عن وجود بعض الأخطاء التي تظهر على شاشة لتفاديها.
ولفتت إلى أن من أبرز الإنذارات التي تظهر بشكل مستمر ويجب أخذها في الاعتبار هي التالي:
- إنذار E-01: يعني أنّ هناك خطأ بالبطارية الخاصة بالعداد.
- إنذار E-02: يعني أنّ هناك خطأ في فتح الغطاء.
- إنذار E-03: يعني أنّ هناك اقتراب جسم ممغنط من العداد.
- إنذار E-05: يُنذر بإعادة الشحن للعداد ويوضح خلال الشاشة المتبقي من رصيد الشحن.
- إنذار E-06: يفيد بانتهاء الرصيد في كارت الشحن الخاص بعداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع، وهو ما يمكن أن يتسبب في انقطاع الخدمة.
- إنذار E-09: هو إنذار بصيانة الصمام ويأتي مع رمز لسهمين متقابلين.
- إنذار E-10: يعني بدء وقت السماح لشحن الكارت الخاص بالعداد.
- إنذار E-15: إنذار بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان، ويظهر على الشاشة مصحوبًا بعلامة مفتاح التصليح، وحال وجود هذا الإنذار يجب غلق المحبس والتواصل مع الشركات المختصة لإصلاح المشكلة حتى لا تحدث أي خسائر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الغاز عداد الغاز الطبيعي عدادات الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی مسبق الدفع إنذار E
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
كشفت “صحيفة التيار” عن وثائق تُثبت استخدام ميناء عطبرة البري بولاية نهر النيل لإيصالات مالية ورقية غير مُبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للتوجيهات الحكومية التي ألزمت الجهات الرسمية بالتحصيل الإلكتروني منذ سنوات.
وفي تصريحات للصحيفة، وصفت غرفة أصحاب البصات السفرية هذه الإيصالات بأنها “باب مفتوح للفساد”، مشيرين إلى أن الأموال المحصّلة تُدار خارج القنوات الرسمية. وقال أحد ممثلي الغرفة: «مخالفة شحن واحدة قد تصل إلى 500 مليون جنيه! أين تذهب هذه الأموال؟»، مطالبة بـ«إيقاف هذه المسرحية الهزلية ومحاسبة جميع المتورطين».
من جانبه، كشف مصدر موثوق أن الأجهزة العدلية والأمنية شددت على ضرورة منع الشحن الخارجي وإيقاف العمل بقانون التسويات، موضحاً أن الشحن الخارجي يُهدر حقوق الدولة والمواطن، إذ أن المركبات المستخدمة لا تحمل تأميناً ولا تملك مستندات ضريبية (منفستو)، فضلاً عن مخالفتها لقانون المواصفات والمقاييس.
وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الأخير الذي ضم الجهات ذات الصلة انتهى إلى اتفاق على وقف الشحن غير النظامي، إلا أن إدارة الميناء تجاهلت القرار، وواصلت فرض رسوم ورقية غير موثقة، الأمر الذي فاقم استياء أصحاب البصات، وأثار شكوكاً حول وجود جهات ذات نفوذ تقف وراء استمرار هذه المخالفات.
التيار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا