طلب إحاطة في النواب للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قرار الحكومة بمنع سارقي الكهرباء من الاستفادة من الدعم التمويني لا يكفى لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
قائلاً : لماذا لايتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد سارقى التيار الكهربائى ؟ وماهو الموقف بالنسبة لمن يقومون بسرقة التيار الكهربائى ولايتم اكتشافهم ؟ وهل منع الدعم التموينىِ عن سارقى التيار الكهربائي يعادل القيمة المالية فيما بين ما يحصلون عليه من مقررات تموينية وتيار كهربائى ؟
وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات للقضاء نهائياً على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى والتى تصل قيمتها المالية إلى المليارت من الجنيهات مؤكداً على ضرورة شن وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب السيد شمس الدين الدعم التمويني المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وجاء ذلك فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية، ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية،
وقال كجوك، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
وأضاف، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
وأشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
وأكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.