وزير النفط السوري يدعو الشركات للعودة وموسكو تسعى لرفع العقوبات دون شروط
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
دعا وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا غياث دياب، الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً “للعودة إلى سوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز”.
ورحب وزير النفط السوري غياث دياب “بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن دياب، قوله: “إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا”.
وأضاف دياب:”نثق بأن سوريا بمواردها الغنية وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في مجال الطاقة متجاوزةً كل الصعوبات والتحديات الراهنة”.
وكان الاتحاد الأوروبي، علّق جزءا من العقوبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار.
لافروف: روسيا تسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أن “بلاده ستسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون أي شروط”.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء المحادثات في الدوحة: “دعونا في الأمم المتحدة إلى رفع كل العقوبات ضد سوريا على الفور”.
وتابع: “هذه العقوبات لم تضر “بشار الأسد” وحكومته بل أضرت بالشعب السوري، وسنطرح هذه المسألة وسنسعى إلى رفع هذه العقوبات الأحادية الجانب دون أي شروط”.
وبيّن لافروف أن “موسكو مهتمة بضمان ألا تؤدي العملية التي بدأت في سوريا بعد تغيير السلطة إلى صراع أهلي وألا تخرج عن السيطرة، لافتا إلى أن بعض أجزاء سوريا تظهر رغبة في فصل نفسها عن السلطات المركزية في البلاد”.
وأضاف: “من أجل تنظيم هذه العمليات وتوجيهها بطريقة ما في اتجاه واحد، عقدت السلطات السورية أخيرا مؤتمر الحوار الوطني السوري الشامل، بحضور جميع القوى السياسية والعرقية والطائفية في سوريا”.
وفي السياق ذاته، أشار لافروف “إلى أن القيادة السورية مهتمة بتعزيز التطبيع في البلاد دون أي تدخل جيوسياسي”.
وقال: “نعلم أن القيادة السورية، وهذا ما أكده لنا الجانب القطري مهتمة بضمان تقديم المساعدة للإصلاحات، والمساعدة في عمليات تطبيع الوضع داخل البلاد بشكل متساوٍ ومتوازن، بحيث لا يحاول أحد إخضاع هذه العمليات لأهدافه الجيوسياسية”.
ولفت إلى أن “سوريا لم تعد ترغب في أن تكون أرضاً تُحل فيها المشاكل الجيوسياسية للاعبين الخارجيين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري النفط السوري سوريا حرة قطاع النفط في سوريا رفع العقوبات فی سوریا إلى رفع دون أی
إقرأ أيضاً:
لرفع مستوى شفافية الشركات.. وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، على أن تُنفذ في 5/ 10/ 1446هـ الموافق 3/ 4/ 2025م، بالتزامن مع سريان نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 3/ 1446هـ.
وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات، وبناء قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، وتعزيز الامتثال بالمتطلبات الدولية، وأعدت القواعد وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي “FATF” وأفضل الممارسات الدولية، بالتعاون مع الخبراء المختصين.
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي تحقق فيه أي من الآتي: أن يملك “25%” من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يسيطر على “25%” من إجمالي حقوق التصويت في الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر, وأن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يكون لديه القدرة على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر, كذلك أن يكون ممثلًا نظاميًّا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير المنصوص عليها في البنود “أ” و”ب” و”ج” و”د”, وفي حال عدم تحقق أي من المعايير يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها – حسب الأحوال – المستفيد الحقيقي.
وتسري القواعد على الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات والشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، ويستثنى من ذلك شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما أعفت القواعد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل من الدولة أو أحد أجهزتها الاعتبارية “بشكل مباشر أو غير مباشر”، والشركات الخاضعة لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس، من متطلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي.
اقرأ أيضاًالمملكةبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير القصيم يستقبل سفير تايلند لدى المملكة
وأكدت القواعد أن على مؤسسي الشركة الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي عند طلب التأسيس، وأما الشركات القائمة وقت نفاذ القواعد فإن عليها الإفصاح خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي لصحة البيانات المقيدة لدى السجل التجاري.
وبينت القواعد التزامات الشركات من حيث الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الوزارة وأي تحديث يطرأ عليها، وإعداد سجل خاص في الشركة لقيد البيانات، وتقديم التأكيد السنوي لصحة بيانات المستفيد الحقيقي لدى الوزارة ويتم ذلك بـ “دون مقابل مالي” على الشركة أو المستفيد الحقيقي.
وعززت القواعد سرية البيانات والمدة النظامية التي يجب الاحتفاظ بها، ولا يتاح الاطلاع على هذه البيانات إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وتعاقب كل شركة تخالف قواعد المستفيد الحقيقي بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بأي عقوبة بديلة وفقًا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.