دعا وزير الدولة محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الأربعاء، بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، لتقديم الدعم الاقتصادي للحكومة والسلطات المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية في البلاد.

 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ عدن، أحمد حامد لملس، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، غابرييل مونيرا فينيالس، وسفراء دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية في المدينة.

 

وأشار وزير الدولة "لملس"، إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تكاتفًا محليًا ودوليًا لمعالجته، مؤكداً أهمية تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للحكومة والسلطات المحلية للحد من آثار الأزمة التي تشهدها البلاد.

 

ولفت إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يعد خطوة أساسية نحو تحسين الظروف الحياتية للسكان في عدن وبقية المناطق.

 

بدورهم، جدد سفراء الاتحاد الأوروبي دعمهم لاستقرار عدن، مشيدين بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية في تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز التنمية، مؤكدين حرصهم على مواصلة التعاون والشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للمدينة.

 

وشدد سفراء الإتحاد الأوروبي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان وصول الدعم الدولي للمشاريع التنموية والإنسانية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي عدن لملس اليمن الحرب في اليمن

إقرأ أيضاً:

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسيرة أوروبا نحو تحقيق استقلالها الاقتصادي، مشددة على ضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الدفاع وإمدادات الطاقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة.  

وفي هذا السياق، شدد المستشار الألماني، أولاف شولتز، على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد على هذه الرسوم بجبهة موحدة، في حين أعلنت الحكومة البريطانية أنها تستعد لكافة السيناريوهات المحتملة، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع واشنطن لتجنب تداعيات القرارات التجارية الجديدة.  

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه خطة قوية لمواجهة الرسوم الأمريكية لكنه يفضل التفاوض للوصول إلى حل مشترك، مشيرة إلى أن أوروبا، مثل الولايات المتحدة، تعاني أيضاً من ثغرات في قواعد التجارة العالمية وتسعى لتعزيز قطاعها الصناعي. 
 
وتأتي هذه التطورات في ظل استعداد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية ضمن ما وصفه بـ"يوم التحرير"، حيث يسعى لفرض تعريفات متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية. 

وتشمل قراراته الأخيرة فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على السيارات المستوردة، إلى جانب رسوم سابقة على الألومنيوم والصلب.  


وقد أثار القلق بشأن التداعيات الاقتصادية لهذه الإجراءات موجة من التراجع في الأسواق المالية الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.5% وسط مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الجديدة. 

وتزامن ذلك مع بيانات أمريكية أظهرت انخفاض ثقة المستهلكين وتراجع الإنفاق، ما زاد من المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.  

في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث لـ"بنك أوف أميركا" تحولاً في استثمارات مديري الصناديق بعيداً عن الأسهم الأمريكية، مقابل زيادة الاهتمام بأسواق منطقة اليورو، وسط توقعات بأن تحتاج الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر دعماً للأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي.

 كما أدى هذا التحول إلى تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن، في حين ارتفع الطلب على اليورو تحسباً لزيادة الإنفاق الحكومي في أوروبا، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات هيكلية في الأسواق المالية العالمية.

مقالات مشابهة

  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • تصرف همجي.. إعلامي يطالب الأهلي بتقديم شكوي للكاف ضد حكم مباراة الهلال
  • البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
  • مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي المقدمة لها بـ 4 مليارات يورو
  • بـ 4.3 مليارات دولار..مصر ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الدعم المالي
  • «البرلمان الأوروبي»: التصويت على الدعم المالي لمصر والأردن استثمار في الإصلاحات
  • مصر تحصد 4 مليارات يورو دعمًا من الاتحاد الأوروبي .. خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بعد تأييد واسع | تقرير
  • مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة 4.3 مليار دولار
  • ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية