مسؤول محلي يكشف عن جبايات غير قانونية تفرض على التجار بتواطؤ من محافظ أبين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة أبين، عن انتشار النقاط العسكرية والأمنية في أبين التي تفرض جبايات غير قانونية على التجار بتواطؤ من المحافظ.
وقال مدير عام مديرية لودر، ناصر عوض موسى، إن النقاط المنتشرة التي تقوم بفرض جبايات غير قانونية لا علاقة للسلطة المحلية في مديرية لودر بهذه النقاط.
وأكد عوض، في تصريحات صحافية، إنه تم الرفع إلى محافظ محافظة أبين، أبوبكر حسين، ومخاطبة الجهات المعنية والمسؤولة لرفع هذه النقاط بالكامل كونها تسيئ إلى السلطة المحلية.
وبحسب عوض، فإنهم تلقوا وعوداً كثيرة برفع هذه النقاط والتصدي لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة، موضحاً بأنه لم يتم تنفيذ هذه الوعود حتى اللحظة التي ما زالت النقاط تمارس أعمالها غير الشرعية، في تلويح منه بتواطؤ المحافظ مع هذه النقاط.
وأشار إلى أنه سيقوم بتحرير مذكرة رسمية أخرى إلى مكتب المحافظ ومدير أمن أبين، مبدياً إخلاء مسؤوليته عن هذه الأعمال التي تسببت بسخط واسع في المحافظة.
وتشهد محافظة أبين والمحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف والحكومة الموالية له، انتشاراً واسعاً للنقاط العسكرية التابعة لفصائل التحالف، والتي تفرض جبايات كبيرة غير قانونية على التجار والشاحنات التجارية، ما يدفع التجار إلى إضافة ما يتم جبايته منهم إلى كلفة السلع التي يتكبدها في نهاية الأمر المواطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: غیر قانونیة هذه النقاط
إقرأ أيضاً:
جبايات حوثية جديدة تستهدف محلات الذهب في مناطق سيطرتها
دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال الأيام الماضية، حملة فرض اتاوات جديدة على متاجر الذهب في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، تحت مسميات متعددة.
وأكدت مصادر في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن المليشيات الحوثية فرضت الجبايات تحت مسميات تحصيل مخالفات وتبرعات إجبارية، وغرامات على التخلف عن دعم المجهود الحربي، ورفد الجبهات.
وأفادت المصادر أن حملات جباية حوثية استهدفت خلال الأيام الماضية نحو 40 محلاً تجارياً لبيع الذهب والمجوهرات في مديرية معين غرب العاصمة المختطفة، وتحديداً في شارع الرياض ومحيطه وسوق السنينة، وفي شارع جمال الواقع في مديرية التحرير وسط المدينة، إلى جانب محلات أخرى في مجمعات تجارية في عدة مناطق.
وأضافت أن المليشيا أجبرت مُلاك محلات بيع الذهب الكبيرة والمتوسطة والأصغر في المناطق المستهدفة بصنعاء على دفع مبالغ مالية بالقوة تحت اسم «مخالفات» وأخرى «تأديبية»، تتراوح ما بين 50 ألف ريال و250 ألف ريال.
وتُجبر المليشيات ملاك متاجر المجوهرات والذهب في صنعاء على دفع مبالغ تقديرية، بحسب حجم وكمية المجوهرات التي يمتلكها كل منهم، متهماً إياها بالتضييق على ما تبقى من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها لإحلال طبقة جديدة من أنصارها وقادتها.
واشتكى مُلاك متاجر المجوهرات والذهب الذين طالهم التعسف الحوثي من البطش والابتزاز، مبينين أن الجماعة تواصل، بين فينة وأخرى، شن حملات ضدهم لجمع إتاوات نقدية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل الجبهات، ودعم إقامة الفعاليات.
ودفع الاستهداف الحوثي المستمر كثيراً من تجار المجوهرات والذهب في صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة المليشيات إلى إغلاق متاجرهم، بينما أوقف آخرون أنشطتهم التجارية ولجأوا إلى تسريح العاملين فيها، احتجاجاً على ذلك السلوك الذي يطالهم في كل مرة لنهب ما تبقى من أموالهم، طبقاً للمصادر.
ويطالب التجار في صنعاء بوضع حدّ لمثل تلك التعسفات الحوثية المتكررة ضد من تبقى من العاملين في قطاع الذهب المجوهرات، وجميع السكان في المناطق تحت سيطرة الجماعة.
وسبق للمليشيات تنفيذ موجة ابتزاز وتعسف استهدفت متاجر بيع المجوهرات في صنعاء منتصف العام قبل الماضي، ما دفع أكثر من 22 متجراً إلى الإغلاق، تخوفاً من عمليات الجباية والسطو المنظمة التي ينفذها مسلحو الجماعة.
ووسعت المليشيات الحوثية منذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة صنعاء ومدن أخرى إلى مضاعفة حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجّار في المناطق التي تحت سيطرتها، وسنَّت تشريعات رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات الحرب، وإثراء نفسها وقادتها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا