التصديري للمفروشات: تخفيض رد الأعباء في المفروشات إلى 3% يفقدنا المنافسة بالأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس التصديرى للمفروشات، أن تكاليف التشغيل والإنتاج فى صناعة المفروشات والوبريات تضاعفت خلال الخمس سنوات الأخيرة نظراً لارتفاع أسعار الخامات، وارتفاع نولون الشحن بنسب كبيرة للغاية وهو ما يكبد الشركات اعباء إضافية عند التصدير للأسواق الخارجية .
وأضاف المجلس في بيان له اليوم ، أن صناعة المفروشات تلقى منافسه شرسه من جانب دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس أمس برئاسة المهندس سعيد أحمد وبحضور اللواء محمود أمين وكيل المجلس ،ومحمد القطان أمين الصندوق ،والمهندس وليد الكفراوى وكيل المجلس ،واللواء علاء شحاته ،وعمرو زين العابدين ،وليلى عوض ،ومحمد الباجورى أعضاء مجلس الإدارة .
وكشف أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع عن صعوبة المنافسه فى الأسواق الخارجيه مع دول جنوب شرق آسيا خاصة باكستان والهند و بنجلاديش، والأخيره أصبحت تصدر بنحو 55 مليار دولار سنويا لأن سعرها وأسعار الدول الآسيويه المنافسه الاخرى تقل عن أسعار منتجاتنا المحليه من المفروشات والوبريات بنسبه لا تقل عن 25 % ،ولذلك يفضل المستوردون التعاقد مع الشركات الباكستانيه والهنديه نظراً لرخص أسعارهما مقارنة بسعر المنتج المصرى .
وكشف المهندس سعيد أحمد، خلال الإجتماع عن قيام المجلس بدعوة شركات من دول (ألمانيا ،والصين ،وروسيا ) لضخ استثمارت وإنشاء مشروعات لهم فى مصر خاصة فى “الوبره”،والملايه” ولكنهم تراجعوا عندما علموا أن الاسعار بباكستان والهند تقل عن الأسعار فى مصر بنحو 25 % ، بالإضافه إلى أن هناك عقوداً لم يكتب لها النجاح ولم يتم إبرامها للفارق السعرى الكبير مقارنةً بأسعار دول أخرى وهذا معناه أن تنافسية المنتجات المصريه من المفروشات أصبحت فى خطر اكبر ،وإذا لم تقم الحكومه بزيادة المخصصات الماليه للقطاع فى برنامج رد الأعباء ستخسر الشركات الكثير فى أسواق التصدير .
وأضاف رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن صناعة المفروشات والوبريات من الصناعات التى لا تزيد وارداتها عن 4% مقارنةً بالصادرات حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضى 2024 ماقيمته 622 مليون دولار ،مقابل 29 مليون دولار للواردات وهى تعد بذلك من أقل القطاعات التى تنخفض فيها الواردات ، عكس قطاعات أخرى التى تكاد تمثل وارداتها 50%من صادراتها وهذا يوضح أهمية الدور الذى يلعبه برنامج رد الأعباء ومساندة المصدريين ،حيث يساهم بشكل ملحوظ فى تخفيض الفارق الكبير بين القدره التنافسيه للدول المنافسه والمنتجات المصريه .
كما أضاف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس، أن تخفيض النسب المخصصه لقطاع المفروشات فى برنامج رد الأعباء إلى 3% أدى إلى وجود تأثير سلبى على أرقام صادرات القطاع فى الوقت الذى تصل فيه نسب الدعم والمسانده فى دول منافسه لنا إلى 17 و20% .
وأكد المهندس سعيد أحمد، أن الفرص موجوده لزيادة صادرات المفروشات والوبريات المصريه شرط تخفيض الفارق بيننا وبين دول جنوب شرق آسيا .
واتفق أعضاء المجلس على انهم سيطلبون عقد اجتماعاً حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجاره لبحث مطالب القطاع خاصة أن الوزير سبق وأن أكد أنه سيقوم بمراجعة نسب برنامج رد الأعباء ،وتحديد نسب جديده لكل قطاع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديرى للمفروشات التصدير للأسواق الخارجية صناعة المفروشات المهندس سعيد أحمد المهندس سعید أحمد رد الأعباء
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية تقاطع اجتماع المجلس المركزي وتستنكر الضغوط الخارجية
انسحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في رام الله بالضفة الغربية، لتنضم إلى عدد من الفصائل التي قاطعت الاجتماع ورأت أنه عُقد استجابة لضغوط خارجية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري -في مؤتمر صحفي برام الله اليوم الخميس- أن الجبهة "قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح -وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- إن اجتماع المجلس المركزي جاء "استجابة لجملة من الضغوطات الغربية، وتحديدا الأميركية".
ومن ضمن الضغوط التي أشار إليها رباح "إدخال تعديلات هيكلية على بنية النظام السياسي الفلسطيني، بما يسمح بوجود يد طويلة لأميركا داخل النظام، وهذا جرى عبر استحداث منصب نائب للرئيس".
وكانت الجبهة الديمقراطية قد أعلنت -في بيان أمس الأربعاء- أنها قررت الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على عدم التجاوب مع ما طرحه وفدها من محددات "لجهة استعادة الوحدة الوطنية وصياغة إستراتيجية عمل وطني لمواجهة تداعيات حرب الإبادة في قطاع غزة ومخطط الضم في الضفة وعدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات إعلان بكين".
إعلان قرار متوقعوبدأ المجلس المركزي الفلسطيني -الذي تهيمن عليه حركة التحرير الوطني (فتح)- أمس الأربعاء أعمال دورته الـ32 التي تمتد ليومين في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، ومن المفترض أن يخرج بقرار استحداث منصب نائب الرئيس لأول مرة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964.
وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخول ببعض صلاحياته.
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس -في كلمته خلال الاجتماع أمس الأربعاء- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشتم المقاومين في قطاع غزة، وطالبهم بتسليم الأسرى الإسرائيليين مستخدما ألفاظا وصفت بالنابية.
"ضغوط خارجية"من جانبها، قالت حركة حماس إن اجتماع المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف عام على "اندلاع الحرب الإسرائيلية الشرسة وبشكل ناقص لا يعبر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني".
ودعت حماس إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني وقطع العلاقات مع إسرائيل وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت -أول أمس الثلاثاء- أنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي باعتباره خطوة مجتزأة، في حين أكدت المبادرة الوطنية الفلسطينية بزعامة مصطفى البرغوثي عدم مشاركتها في الاجتماع، مشيرة إلى أن انعقاده من دون الحوار الوطني المعتاد مع القوى الفلسطينية يعزز الانطباع بأنه جاء "لتنفيذ مطالب محددة بضغوط خارجية".
وعقدت لقاءات سابقة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف إنهاء حالة الانقسام القائمة، كان آخرها في العاصمة الصينية بكين أواسط العام الماضي، حيث تم الاتفاق حينها على تحقيق وحدة فلسطينية شاملة بين جميع الفصائل.
إعلان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا