رئيس كونفدرالية تجار السمك بالجملة : السردين داير 3 دراهم فالصحرا وكيوصل بـ6 دراهم للدارالبيضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة عبد اللطيف السعدوني، أن صندوق سمك السردين في سوق الهراويين المركزي بالدارالبيضاء و الذي يزود أسواق الجهة و باقي مناطق المملكة بالأسماك بلغ 80 درهما اي أن سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ 6 دراهم.
و اعتبر السعدوني في تصريحات لنشرة الاخبار على القناة الثانية، أن الإشكالية مرتبطة بالعرض و الطلب ، مشيرا الى أن تجار السمك بالجملة ينتهي دورهم بسوق الجملة، فيما الاسعار ترتفع في أسواق التقسيط التي يجب أن تخضع للمراقبة من قبل السلطات و الهيئات المهنية.
رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، وتعليقا على بيع السردين بثمن 5 دراهم بمراكش قال : ” الأمر استثنائي و حالة خاصة تلازم صاحبها”.
السعدوني شدد على أن المراقبة يجب أن تتم بعد خروج السمك من أسواق الجملة اي في أسواق نصف الجملة و التقسيط ، لأن تجار الجملة يقتنون الأسماك بالثمن المرجعي.
رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، أوضح أن السمك في الاقاليم الجنوبية قد يصل الى 3 دراهم للكيلوغرام بسبب ظروف الصيد ، فيما يصل الى الدارالبيضاء بـ6.5 درهم بسبب تكاليف النقل و اليد العاملة و الرسوم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز