إنهاء قضية قتل بين آل فطيرة من صنعاء وآل الجوفي من البيضاء
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الثورة نت|
نجحت وساطة قبلية تقدمها محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي،اليوم ، في إنهاء قضية قتل بين آل فطيرة من مديرية همدان بصنعاء وآل الجوفي من محافظة البيضاء.
وفي الصلح الذي قاده المشايخ عاطف المصلي، ومانع الاغربي، وعبد الله الأبيض ومناع ناجي، ويحيى المؤيدي وعبد السلام نشبان ووليد عطية، أعلن أولياء دم المجني عليه يحيى محمد فطيرة، العفو عن الجاني أحمد حسين الجوفي، لوجه الله وتشريفًا للحاضرين.
وأكد محافظ صنعاء أن حل هذه القضايا يأتي استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح ذات البين وحل النزاعات والخلافات وإنهاء الثارات.. مشيدا بالجهود التي بذلتها لجنة الوساطة والمشايخ في معالجة مثل هذه القضايا المجتمعية.
ووجه الهادي الدعوة لكافة القبائل إلى تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي، والسعي لمعالجة قضايا الثارات، وإشاعة قيم الإخاء والتكافل والتسامح، وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان الذي يستهدف الوطن والأمة.
وخلال الصلح بحضور عدد من وكلاء محافظة صنعاء، ثمن وكيل محافظة البيضاء صالح الجوفي ، موقف أسرة المجني عليه في العفو والتنازل عن القضية، لوجه الله ، مؤكدا أن ذلك يجسد شيم القبائل اليمنية المعروفة بسماحتها وكرمها.
ونوه بالجهود الخيرة التي بُذلت لتقريب وجهات النظر بين طرفي القضية، وصولا إلى حلها نهائيا.
حضر الصلح مدير مديرية همدان فهد عطية ومسؤول التعبئة بالمديرية عبد الله الشويع والمشايخ محمد دحان واحمد الصوفي وعبد الله الدباء وعابد شايع وابراهيم عتيبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة البيضاء
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز