البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أعضاء المجلس والعمل على أکثر من أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: متابعة لاستقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة ومديريات التموين بالمحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية للمواطنين.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة خلال فترة العيد ترتكز على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع رفع تقارير يومية حول الموقف التمويني بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق.
كما شدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية، مع التأكد من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، ومستلزمات العيد من كحك وبسكويت وباقي السلع الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية والغرف التجارية، ومتابعة مدى استقرار الأسعار والتدخل الفوري حال وجود أي زيادات غير مبررة.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم خلال فترة العيد، أكد الوزير استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفق المواعيد الرسمية لما قبل رمضان، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان عدم حدوث أي نقص، كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال العيد، ومتابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.
وعلى مستوى توافر المواد البترولية والبوتاجاز، أشار الوزير إلى استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال العيد، والتأكد من توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات، وضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الطلب.
كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة عملت على التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين قبل العيد، مع متابعة صرف المقررات التموينية من خلال البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين، واستمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ومصانع تعبئة الزيوت ومخازن شركتي الجملة، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير على تعزيز المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.
وأشار الوزير إلى تكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات العامة، مع إعداد نشرات توعوية لحث المواطنين على الاستهلاك الرشيد خلال فترة العيد، واستقبال شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأرقام هواتف غرف العمليات بمديريات التموين بالمحافظات.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو احتكارية.