قبل أيّام من حلول شهر رمضان... بحصلي: لدينا فائض بالمواد الغذائية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي بياناً اليوم طمأن فيه اللبنانيين وقبل أيام على بدء شهر رمضان المبارك، الى تَوَفُّر كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تفيض عن حاجة إستهلاك اللبنانيين والزائرين خلال الشهر الفضيل.
وأشار بحصلي الى أن المستوردين اللبنانيين قاموا بتنويع مصادر السلع الغذائية من دول منشأ عديدة، ما يتيح للمستهلك خيارات عديدة للصنف الواحد بما يتناسب مع ذوقه وإمكاناته.
وأوضح بحصلي أن تنويع مصادر الغذاء من دول عدة مضبوط ضمن معايير محددة لا سيما الإلتزام بالمواصفات والمعايير التي تحددها القوانين اللبنانية.
وبالنسبة للأسعار، أكد بحصلي أن اسعار المواد الغذائية في لبنان مستقرة مع هوامش تغيير بسيطة ربطاً بتقلبات أسعار بعض المواد الأولية الغذائية على المستوى العالمي.
وختم بحصلي بيانه بأحر الأمنيات للبنانيين مع إقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية: حققنا فائضًا أوليًا ٢,٥٪ والعجز الكلي تراجع إلى ٦,٣٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.