محمد ممدوح: جرائم النصب الإلكتروني تهدد الأمن الاقتصادي.. ونطالب بسن تشريعات رادعة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية،أن انتشار ظاهرة الاحتيال الرقمي في الفترة الماضية، والتي كان آخرها قضية منصة "FBC"، والتي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم استثمارها في البرمجيات والتسويق الإلكتروني، تهدد الاقتصادي الوطني.
وأكد ممدوح أن هذه الجريمة الاقتصادية تكشف عن ضرورة العمل علي سد الثغرات القانونية والرقابية التي تستوجب تدخلاً عاجلًا من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية، يتابع عن كثب تداعيات هذه القضية، لما لها من تأثير خطير على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأوضح ممدوح أن التحول الرقمي يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات حمائية مشددة لضمان عدم استغلال المواطنين عبر منصات غير قانونية، داعيًا إلى سن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وزيادة التعاون بين الجهات الرقابية، لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأنشطة الاحتيالية.\
كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي المالي والتكنولوجي لدى المواطنين، من خلال حملات توعية مكثفة تُحذر من مخاطر الاستثمار في كيانات غير معتمدة، مشيرًا إلى أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية يجب أن يكون مصحوبًا برقابة صارمة، لضمان بيئة استثمارية آمنة.
وأضاف ممدوح أن حقوق المواطنين الاقتصادية لا تقل أهمية عن حقوقهم المدنية والسياسية، مطالبًا بتعزيز الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، التي أصبحت أداة رئيسية يستخدمها المحتالون لاستدراج الضحايا، ما يستوجب تعاونًا دوليًا وإقليميًا لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال المواطنين التواصل الاجتماع التسويق الالكتروني الدكتور محمد ممدوح المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«المصري الديمقراطي» يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان رسمي، الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرًا إلى أن العدوان الأخير أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني من منازلهم في الضفة الغربية، خاصة في مخيمات جنين وطوباس وطولكرم، ضمن حملة عسكرية تهدف إلى التهجير القسري واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جرائم الاحتلال الإسرائيليأكد الحزب أن هذه الجرائم تمثل امتدادًا لانتهاكات الاحتلال المستمرة، التي تعكس سياسة ممنهجة لإرهاب الدولة، وليس مجرد عدوان عابر، مشددًا على أنها ترقى إلى مستوى التطهير العرقي، وسط صمت دولي غير مبرر.
وشدد البيان على أن ممارسات الاحتلال الصهيوني لا تندرج ضمن إطار عدوان عابر، بل هي سياسة ممنهجة لإرهاب الدولة، تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع استيطاني بالقوة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية.
وطالب الحزب جامعة الدول العربية، في اجتماعها المرتقب، باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت إزاء هذه الجرائم يفاقم الأوضاع ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما دعا الحزب في بيانه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام قوات الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات رادعة على هذا الكيان الغاصب، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبرى في ضمان حماية الفلسطينيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، باعتبار إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وفقًا للقانون الدولي.
وأعرب الحزب عن تقديره لكل الحكومات والشعوب التي أعلنت موقفها الداعم للحق الفلسطيني ورفضها القاطع لجرائم الاحتلال، كما أدان بأشد العبارات الدول التي تساند الاحتلال وتوفر له الغطاء السياسي والعسكري، داعيًا الشعوب الحرة إلى الضغط على حكوماتها لوقف هذا الدعم غير الأخلاقي والانحياز إلى القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
وأكد الحزب أن الشعب الفلسطيني، الذي قدم التضحيات على مدار عقود، سيظل صامدًا في وجه الاحتلال، وأن مقاومته الشجاعة ستستمر حتى تحقيق النصر واستعادة الحقوق المسلوبة.