أستاذ اقتصاد: قرارات الدولة بملف الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال عنبر، خلال مداخلة لـ"إكسترا نيوز"، إنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، لكنها لم تكن لتنجح دون سياسات اجتماعية داعمة، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية، التي تتطلب اقتصادًا مرنًا قادرًا على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري كجزء أساسي من التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الحماية الاجتماعية التحديات الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي السياسات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون: الاقتصاد الليبي مهدد بالانهيار
???? ليبيا – دعوات لإصلاحات جذرية لحماية الدينار من الانهيار
???? خبراء يحذرون من استمرار التدهور الاقتصادي ????
سلّط تقرير اقتصادي نشرته وكالة أنباء “أفريكان بريس أجينسي” السنغالية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على مقترحات لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الدينار الليبي، وسط تحذيرات من تداعيات الهيكل الريعي للاقتصاد الليبي المعتمد على عائدات النفط فقط.
???? البوري يقترح 9 إجراءات إنقاذية ????
نقل التقرير عن الخبير المصرفي نعمان البوري تجديده طرح 9 إجراءات إصلاحية وصفها بالضرورية لتفادي مزيد من الانهيار، مشيرًا إلى أن غياب الإصلاحات الجذرية سيسهم في استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع اتساع رقعة سوء الإدارة.
???? أبرز المقترحات الإصلاحية ????
ورغم عدم استعراض التقرير لكل النقاط، فقد أبرزت صحيفة المرصد أهم هذه الإجراءات:
تمويل ميزانية موحدة فقط، مع وقف التمويل بالعجز.
إيقاف مقايضة النفط وتخفيض المعروض النقدي.
تقليص الإنفاق الحكومي الاستهلاكي.
معالجة ملف دعم الوقود بشكل عاجل.
مراجعة شاملة للميزانية العامة للدولة.
قصر استثمار الدولة على مشاريع البنية التحتية فقط.
إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع بدلًا من الاعتماد على المال العام.
???? التقرير: ضرورة التحول من دولة رفاه إلى اقتصاد منتج ⚙️
وصف التقرير النظام الاقتصادي الليبي الحالي بأنه امتداد لدولة الرفاه التي كانت قائمة خلال عهد القذافي، مطالبًا بتحول سريع نحو اقتصاد منتج ومستدام قادر على الصمود أمام التقلبات المالية.
ترجمة المرصد – خاص