احتجاجات واسعة في لحج وأبين وقطع للطرقات تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
الجديد برس|
شهدت محافظتا لحج وأبين، اليوم الثلاثاء، احتجاجات واسعة تخللتها مسيرات حاشدة وقطع للطرقات، في تصعيد شعبي يعكس استياء المواطنين من التدهور الاقتصادي الحاد، وتراجع الخدمات الأساسية، والانهيار المستمر للعملة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مسبوق.
وتجمّع المتظاهرون في شوارع مدينة الحوطة، عاصمة لحج، حيث أشعلوا الإطارات وقطعوا الطرقات الرئيسية، تعبيرًا عن غضبهم من التدهور المعيشي المتسارع.
في السياق ذاته، نفّذ عشرات من عمال صندوق النظافة في محافظة أبين وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار، حيث طالبوا بالحصول على حقوقهم المالية المشروعة، منتقدين ما وصفوه بإهمال قيادة الصندوق لمطالبهم.
وأكد المحتجون في كلا المحافظتين أنهم ماضون في تصعيدهم حتى تحقيق إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي، محذرين من أن التجاهل الرسمي لمطالبهم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الحبس النافذ بين 7 و15 سنة لتاجرين بتهمة المضاربة في “القهوة” بالجلفة
أدانت محكمة الجلفة شخصين بالحبس النافذ بين 7 و15 سنةو حبسا نافذا بتهمة المضاربة في مادة البن.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجلفة، فإنه وعملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وإثر ورود معلومات تفيد قيام تاجر بتخزين كمية معتبرة من مادة البن و بيعها لمعارفه، تم بتاريخ 22/04/2025 توقيف المعني و شريكه المدعوان (س.أ) و (ع.س) مع حجز كمية معتبرة من البن تقدر بـ 12908 كلغ مخزنة بهدف إحداث الندرة في السوق.
عند تقديم الأطراف أمام النيابة يوم 23/04/2025 ، تم إحالة المتهمين على محكمة الجنح طبقًا لإجراءات المثول الفوري لجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة البنّ.
وبتاريخ 30 أفريل 2025 صدر ضد المعنيين حكم قضى بعقوبة خمسة عشر (15) سنة حبس نافذة و غرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري على المتهم (س.أ) و سبع (07) سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها مليوني دينار جزائري على المتهم ( ع.س) ، مع الأمر بمصادرة المحجوزات.