المضاربات تلهب أسعار السمك ووسطاء يربحون الملايير.. أين مجلس المنافسة من “زوبعة السردين”

زنقة 20 | الرباط

بط مهنيون في مجال الصيد البحري الغلاء الذي تعرفه أسعار السمك خاصة السردين، خصوصا مع حلول شهر رمضان، بالمضاربة التي تعد السبب الأبرز في ارتفاع هذه الأسعار.

و يقول مهنيون، أن صندوق السردين (ما بين 25 و 30 كلغ) في أغلب موانئ الصيد يبلغ سعره 100 درهم أي أن سعر الكيلوغرام الواحد لا يجب أن يتخطى 3 دراهم.

لكن في الواقع ، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من السردين “سمك الفقراء” يصل إلى 25 درهما في الأسواق بمختلف المدن المغربية، وهو ما يبين حجم الربح الهائل الذي يستفيد منه وسطاء ومحتكرون في غياب المراقبة و المنافسة.

وعن المعطيات التي تربط بين الغلاء و التصدير، نفى عدد من المهنيين هذه المعطيات ، حيث أكدوا أن السمك الموجه إلى التصدير يشمل بالأساس الأخطبوط والسردين المعلب، موردين أن الأخطبوط لا يلقى إقبالا من لدن المغاربة.

وتصل ذروة إنتاج السردين في الفترة من يوليوز إلى دجنبر، إذ تفوق إنتاج كمية السردين مليون طن؛ وهي الكمية التي من المستحيل أن يستهلكها السوق الداخلي، ويتم تعليب غالبية الإنتاج وتوجيهه إلى التصدير.

ويرى مهنيو من قطاع الصيد أن الأسواق التابعة للجماعات المحلية يجب أن تحدد لائحة تقريبية لأسعار الأسماك المعروضة، مع تحديد السعر الأدنى والأقصى للأسماك بناء على تعاملات السوق، موضحين أن مسؤولية وزارة الصيد البحري تنتهي بمجرد تفريغ الأسماك وتوفيرها للبيع بالجملة، لتبدأ مسارات البيع التي يتدخل فيها الوسطاء والباعة بالتقسيط المؤطرين من لدن الجماعات المحلية.

وتفوق الأرباح التي يحققها المضاربون في عمليات الوساطة في بيع الأسماك الأكثر استهلاكا في رمضان، والتي تشمل أسماك السردين والميرلان والصول والقشريات، الملايير.

ويساهم ارتفاع الطلب على سمك السردين في رفع أرباح الوسطاء الذين تسببوا في زيادة الأسعار بأسواق التقسيط، بنسبة فاقت 500 في المائة مقارنة مع أسعار بيعها في أسواق الجملة.

من جهة أخرى نقلت مصادر أن مجلس المنافسة بدأ التحقيق في أسعار السردين في المغرب على خلفية شبهة وجود ممارسات منافية لقانون المنافسة.

وتستهدف هذه التحقيقات تحديد ما إذا كان هناك اتفاق ضمني بين الفاعلين في القطاع لتحديد الأسعار بشكل غير قانوني.

هذا المستجد، جاء بعد أن تلقى المجلس في 13 فبراير 2024 رسالة من الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك، والتي أثارت شبهة إبرام اتفاق بين بعض الفاعلين الاقتصاديين في سوق توريد السردين، بهدف تحديد سعر مرجعي لبيع السمك.

المصدر: زنقة 20