حفل اختتام مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر (ISWS) أعماله بنجاح خلال حفل ختامي رفيع المستوى، تم افتتاح المؤتمر بكلمة من السيدة إيفا فيتمان، نائب سفير مملكة هولندا في مصر؛ والسيدة سنا هيوتيلانين، مديرة برنامج المشروع فى وكالة اتحاد البلديات الهولندية VNG International
جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعديد من الخبراء فى قطاع المياه والصرف والصحى مثل الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وعدد من رؤساء شركات المياه، والاستاذ عدلى ابو عقيل، سكرتير عام محافظة اسيوط والشركاء الدوليين من الجهات المانحة.
حقق المشروع تقدماً كبيراً في تعزيز الحوكمة وتحسين تقديم الخدمات في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث ركّز على:
• تعزيز المساءلة المجتمعية: إنشاء آليات لمشاركة أكبر للمجتمع في عملية صنع القرار لضمان تقديم خدمات مياه وصرف صحي أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين.
• تطوير نظام شكاوى أكثر كفاءة: توحيد وتنظيم منصات الشكاوى والتعامل مع متطلبات واحتياجات المواطنين المتعلقة بإدارة المياه والصرف الصحي.
• تحسين الاستدامة المؤسسية: تعزيز القدرات المؤسسية والفنية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المحلية والوطنية المعنية.
• تشجيع تبادل المعرفة: تيسير الحوار وتبادل أفضل الممارسات بين العاملين في القطاع وصنّاع السياسات.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة إيفا فيتمان على أهمية استمرار التعاون بين مصر وهولندا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في إدارة الموارد المائية. وقالت "تمثل الشراكة بين مصر وهولندا في قطاع المياه دليلاً على التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة. ومن خلال مشاريع المياه مثل مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه فى صعيد مصر، لا نعمل فقط على تحسين الخدمات الأساسية، بل نبني أيضاً أنظمة مرنة تعود بالفائدة على المجتمع المصرى لسنوات قادمة."
ومن جانبه، صرّح الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق قائلا ً "يعد تفعيل المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لنجاح المشروع. فمن خلال دمج مبادرات التوعية وآليات المتابعة المستدامة لمعالجة التحديات بعد انتهاء المشروع، يمكننا تعزيز التعاون المستمر بين بين مقدمى الخدمات والمواطنين."
وأشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأثر المشروع، قائلاً: "يمثل مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر نموذجًا عمليًا لكيفية تعزيز كفاءة واستدامة المرافق الحيوية من خلال الحوكمة الفعالة والتنسيق المؤسسي"، مضيفا: "إن دمج آليات المساءلة المجتمعية وتحسين استجابة الخدمات لاحتياجات المواطنين يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحي بجودة عالية لكافة المناطق، وخاصة في صعيد مصر. كما أن الشراكات الفعالة بين الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات الدولية مثل VNG International تفتح آفاقًا أوسع لتطوير قطاع المياه وفق أفضل الممارسات العالمية."
بدورها، أكدت السيدة سنا هيوتيلانين، مديرة برنامج المشروع في VNG International، على توافق المشروع مع الأولويات الوطنية، مشيرةً إلى أن " تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي أمر ضروري لاستراتيجية التنمية في مصر. وقد لعب المشروع دورًا حيويًا في تحسين تقديم الخدمات، مما يضمن أن تكون هذه المرافق الأساسية شاملة ومستدامة للأجيال القادمة."
تم تمويل مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه فى صعيد مصر من قبل سفارة مملكة هولندا في مصر، ونُفذ بواسطة VNG International بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وخلال فترة تنفيذه، أسهم المشروع بشكل كبيرفى تحسين الكفاءة والاتاحة والمساءلة المجتمعية في خدمات المياه والصرف الصحي في صعيد مصر، ليصبح نموذجًا يحتذى به لمشاريع التنمية المستقبلية في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الصرف الصحى بسوهاج القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمات المیاه والصرف الصحی فی صعید مصر مشروع تعزیز استدامة خدمات المیاه میاه الشرب والصرف الصحی قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات