عمار النعيمي يشهد توقيع الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع القيادات الحكومية في الإمارة على الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030، الذي يجسّد التزام الجهات الحكومية بالتعاون والتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة.
وقّع على الميثاق 28 من القيادات الحكومية، ممثلين عن الجهات واللجان والمكاتب والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.
وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في كلمته عقب اعتماد الميثاق، أن رؤية عجمان 2030 تضع الإنسان في جوهر التنمية، وأن عجمان تنمو وتزدهر بجهود الجميع.
وأضاف: "الميثاق التضامني لتنفيذ رؤية عجمان 2030 هو تأكيد للثقة التي أولانا إياها الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتجسيدٌ لمسؤوليتنا المشتركة في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية من خلال التكامل والتعاون والعمل المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الإمارة وأهلها".
وشدد على أهمية تعزيز روح الشراكة والمسؤولية الجماعية في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية عجمان 2030، مشيرا إلى أن هذا الالتزام المشترك يمثل خطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للإمارة.
وينص الميثاق التضامني على تكامل الأدوار وترابطها في منظومة حكومية متكاملة تعكس روح التضامن والمسؤولية المشتركة لتحقيق أهداف السياسات العامة للإمارة، بما يشمل تنفيذ الأطر والإستراتيجيات المعتمدة لتحقيق رؤية عجمان 2030، وتعزيز التلاحم المؤسسي والتعاون الفعّال بين الجهات الحكومية.
ويؤكد الميثاق على توظيف القدرات بكفاءة عالية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل رؤية عجمان 2030 إلى إنجازات ملموسة تعكس تطلعات الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
ويهدف الميثاق إلى توحيد جهود المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق مستهدفات الرؤية، والتي تركز على عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز بيئة الأعمال والتنافسية، ورفع جودة الحياة، وضمان الاستدامة البيئية، وتمكين الموارد البشرية، وتطوير نظام تنقل متكامل، وترسيخ مكانة عجمان مركزاً للفنون والثقافة.
وتعهدت القيادات الحكومية الموقعة على الميثاق بالعمل المخلص والتكامل الفعّال لإنجاز توجهات الرؤية على الوجه الأمثل، وتسخير الإمكانات كافة لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تخدم الإمارة وأهلها، وترسّخ مكانة عجمان وجهة رائدة في التنمية والابتكار والاستدامة.
وأكدت القيادات على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسم مستقبل عجمان نحو الريادة والتقدم، مشيرة إلى أن الثقة الغالية التي منحها لهم الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تشكل القوة الدافعة والعامل المحفز للعمل المشترك، وجعل عجمان مركزا للتقدم والنماء ضمن أفضل الحواضر العالمية.
وباعتماد هذا الميثاق، تنطلق مرحلة جديدة من تنفيذ رؤية عجمان 2030، إذ تواصل الجهات الحكومية تحويل الالتزام إلى واقع عملي عبر مشاريع إستراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والابتكار الحكومي، بما يعزز مكانة عجمان نموذجاً رائداً في جودة الحياة والتنمية الشاملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".
وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".
واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع التعدين فى مصر".
وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.
وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية