المالية: توقيع بروتوكول تعاون بين الضرائب وشعبة مزاولي المهن الحرة بنقابة التجاريين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، ووقع البروتوكول رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين وبحضور الاستاذ عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين
أضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي ضمن رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد جزء من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في العلاقة بين المصلحة والممولين.
أوضح، أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المستمر مع النقابات المهنية والجمعيات المعنية لضمان تطوير المنظومة الضريبية وفق أسس واضحة وتوافقية، مما يسهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي، وتسهيل الإجراءات على المحاسبين والممولين على حد سواء.
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة العمل المستمر لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين، على نحو يحقق الالتزام الضريبي العادل، ويدعم تحقيق العدالة الضريبية، ويُسهّل على الممولين والمكلفين الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكل يسر ووضوح، ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما ينعكس على أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن البروتوكول يهدف إلى تحديد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع المصلحة، وحوكمة العلاقة بين الطرفين لضمان تقديم خدمة ضريبية أكثر كفاءة، قائلةً: «ملتزمون بتبسيط الإجراءات، وتعزيز التعاون مع المجتمع المهني، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الامتثال الطوعي وزيادة معدلات التحصيل الضريبي دون أعباء إضافية على الممولين».
البروتوكول يستهدف توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين
أشارت إلى أن البروتوكول يحقق توازناً بين حقوق والتزامات المحاسبين القانونيين، من خلال تحديد الصلاحيات الممنوحة لهم، وفقًا لفئاتهم المختلفة، كما يضمن تطوير معايير العمل المهني عبر إصدار دليل إرشادي شامل بالتنسيق بين المصلحة والشعبة، بما يعزز جودة التقارير المالية والضريبية المقدمة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين في تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب المصرية لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية، وتوفير بيئة عمل واضحة ومنظمة، بما يعزز دورهم في مساعدة الممولين على الامتثال الضريبي الصحيح وتحقيق العدالة الضريبية».
أوضح «الناغي»، أن التعاون المستمر بين النقابة والمصلحة يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، ويتيح للمحاسبين القانونيين أدوات ومعايير واضحة تسهل عليهم أداء مهامهم بكفاءة وشفافية، معربًا عن تقديره البالغ لوزير المالية الدكتور أحمد كجوك على رعايته لهذا البروتوكول، وحرصه على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع المهني.
أشاد بالدور المهم الذي يقوم به شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في دعم هذا التعاون المثمر مع الشعبة، وحرصه على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المحاسبين القانونيين والممولين، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية، على الجهود الكبيرة في دعم التواصل الفعّال مع النقابة والمجتمع المهني، والعمل على تطوير آليات العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
حضر توقيع البروتوكول عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين و من وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول ومن مصلحة الضرائب المصرية: الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأى المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين: الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبه والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، و الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبه رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة: حازم عبد التواب ، وياسر محارم ، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري ،ولفيف من المحاسبين المزاولين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المنظومة الضريبية التسهيلات الضريبية المزيد مصلحة الضرائب المصریة المحاسبین القانونیین وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين سلامة الغذاء وبنك الطعام لدعم الأسر الأكثر احتياجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، و ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال سلامة تداول الأغذية بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة في مجال سلامة ومأمونية حلقات سلسلة الغذاء، وأوضح أن الهيئة تحرص على التعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره من أبرز مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأنشطة التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامتها، مما يضمن توفير غذاء آمن وصحي ومستدام للمواطنين، ويحافظ على الحالة الصحية لهم من خلال إحكام الرقابة على منشآت القطاع الغذائي، بما يعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء في مصر.
وأشار الهوبي أن التعاون بين الطرفين يتضمن دعم الهيئة لبنك الطعام في التوافق مع اشتراطات الهيئة لاعتماد المطابخ المركزية والمطابخ الفرعية للبنك والمتواجدة بالمحافظات المختلفة التي ستعتمدها الهيئة هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة الفعالة والدائمة في ضمان سلامة كل ما يتعلق بالقطاع الغذائي بالبنك خلال الفاعليات والقوافل المختلفة.
وقد وجه الهوبي المختصين بالهيئة لتوفير الدعم الفني لبنك الطعام خلال مرحلة إنشاءات المخازن الخاصة بهم للتوافق مع اشتراطات الهيئة، وكذلك في ملف المواد الملامسة للغذاء لضمان تطابق الأدوات المستخدمة في إعداد وتداول الطعام لمعايير سلامة الغذاء الموضوعة من قبل الهيئة.
وأضاف الهوبي أن هذا البروتوكول يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تشمل رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والمنتجين، حيث سيتم تنظيم عدة ورش توعوية بالتعاون مع بنك الطعام المصري لتعزيز ثقافة سلامة الغذاء لدى الأسر المصرية، وضمان غذاء صحي وآمن للأطفال وجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على تحسين مستوى الوعي الغذائي في كافة طبقات المجتمع المصري.
ومن جانبه، أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وضمان حصول الأسر الأكثر احتياجًا على غذاء سليم وصحي، كما أشاد بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تضع معايير صارمة لضمان جودة وسلامة ما يقدم للمواطن المصري.
وأوضح سرحان أن بنك الطعام المصري يلتزم بتطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في منشآته الغذائية، مشيرًا إلى أنه يوجد فعليًا منشآت تابعة للبنك حاصلة على اعتماد الهيئة، فيما يخضع البعض الآخر لبرنامج التأهيل للحصول على الاعتماد، وأكد أن الدعم الفني والتعاون المستمر مع الهيئة سيمكن البنك من استيفاء جميع معايير الاعتماد المطلوبة.
واختتم سرحان تصريحه بالتأكيد على أن بنك الطعام المصري سيواصل توزيع المواد الغذائية بكفاءة واحترافية، وفقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يضمن وصولها إلى مستحقيها في الوقت والمكان المناسب، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتعزيزًا لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها