«التنمية المحلية»: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ1206 متقدما لوظائف الوزارة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية انتهاء اللجنة العليا للقيادات بالوزارة اليوم الأربعاء من إجراء المقابلات الشخصية لـ1206 متقدماً لمسابقة الوزارة رقم 2 لسنة 2024 لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية (سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي) على مستوي جميع المحافظات.
وتضم اللجنة العليا للقيادات في عضويتها كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الأسبق، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السابق، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية الأسبق، واللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة للأحياء الأسبق، والدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية والمستشار لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة العليا للقيادات طوال فترة إجراء المقابلات الشخصية والتي استمرت خلال الفترة من 9 فبراير 2025 وحتى 26 فبراير 2025، إذ حرصت اللجنة على مناقشة جميع المتقدمين حول خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بجهود العاملين من أبناء الوزارة في الأمانة الفنية لترتيب ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمتقدمين لاختبار الذين تنطبق عليهم وتوافرت فيهم شروط الإعلان وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
تجميع تقييمات المتقدمينوقالت وزيرة التنمية المحلية إنَّه من المقرر أنَّ تعكف الأمانة الفنية للجنة العليا علي تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة العليا للمتقدمين خلال المقابلات الشخصية وكذا نتيجة الاختبارات التي أجروها في الأكاديمية الوطنية للتدريب لجميع المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط واستكمال باقي الإجراءات القانونية الخاصة بالمسابقة، مؤكّدة أنَّ اللجنة العليا للقيادات حرصت على الاستماع لمقترحات ورؤية جميع المتقدمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية الأكاديمية الوطنية التدريب اللجنة العلیا للقیادات المقابلات الشخصیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية