العمادي:  تعزيز السيولة وترقية السوق إلى مصاف الأسواق العالمية
خيارات أفضل للاستثمار الأمثل وإطلاق سوق المشتقات

أكد خبراء المال والبورصة أن الأدوات المالية الجديدة التي أطلقتها بورصة قطر أمس تساهم في جذب رؤوس الأموال والسيولة إلى السوق المالية، كما تحقق الدخول والخروج الآمن من السوق خاصة في ظل تراجعات الأسهم.

كما تدعم السوق المالية لتصل إلى مصاف الأسواق العالمية. موضحين أن المحافظ الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية تزيد من استثماراتها في وجود مثل هذه الأدوات التي تضمنها.
وكانت بورصة قطر قد أعلنت أمس عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية. 


وأكد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة تساعد في توفير خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. 

تطوير آليات العمل 
وأكدت بورصة قطر أنه ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيها، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع، يسر البورصة أن تعلن عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى (Covered Short Selling)، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية (Securities Lending & Borrowing). 
وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022.
كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية.
وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بمن في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم «وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية “، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة.

اعتماد الأدوات الاستثمارية
وأكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. 
وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توافٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية.
وأعرب العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية.
وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية.
ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و(027). 
وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً أن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

إشادة واسعة من الخبراء 
وأشاد خبراء المال والبورصة بالقرارات الجديدة التي أصدرتها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع.. وأكدوا أن الأدوات المالية الجديدة تساهم في جذب رؤوس الأموال والسيولة إلى السوق المالية، كما تحقق الدخول والخروج الآمن من السوق خاصة في ظل تراجعات الأسهم.
ويؤكد الخبير المالي احمد عقل أن تطبيق القرارات الجديدة يعتبر حدثا مهما جدا، للأسواق خلال الفترة القادمة وسيكون له تأثير واضح على حركة التعاملات في البورصة.
ويضيف ان البيع على المكشوف مرتبط أيضا بنشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية، ويعتمد على مبدأ اقراض الأسهم واقتراضها من أصحابها المساهمين، على ان يقوم الشخص المقترض بالتعامل على هذه الأسهم بيعا وشراء، ثم اعادتها إلى مالكها من جديد.
ويوضح عقل أن الآليات الجديدة تساعد المساهمين على تحقيق الأرباح في البورصة، خلال فترات ضغط ونزول الأسواق، كما تمثل مؤشرا رئيسيا لحركة التداول وتوقعاتها.
ويؤكد عقل ان تطبيق هذه القرارات في الوقت الحالي يعتبر دعما للسوق المالي، ويقلل من عمليات الضغط الكبير على البورصة خاصة في الأوقات التي تشهد فيها اتجاها نحو الهبوط.. 
ويشدد عقل على ان القرارات الجديدة تحقق الدخول الآمن للسوق والتعامل فيها، خاصة في ظل وصول مستويات الأسهم إلى أسعار متدنية، مما يحافظ عليها من استمرار هذه الضغوطات.

دعم حركة التعاملات
ويضيف ان الأدوات الجديدة تساهم في ترقية السوق المالية إلى مصاف الأسواق المتقدمة، ووجود مثل هذه الأدوات على حركة التعاملات يدعمها، ويرقي من مستوى بورصة قطر لتصل إلى العالمية، 
ويؤكد عقل ان المحافظ الاستثمارية العالمية والمؤسسات الدولية يهمها في المقام الأول وجود مثل هذه الأدوات في السوق، التي تحقق الدخول والخروج الآمن، لأنه يساعدها في بعض الأحيان لتحريك المياه الراكدة وتنشيط التعاملات، 
ويوضح أن تطبيق هذه الآليات على المساهمين والشركات المؤهلة لذلك يضبط عملية التنفيذ، وحماية المساهمين من تحقيق خسائر.. مشيرا إلى أن وجود مستثمرين مؤهلين ورقابة واضحة على السوق يدعم تنفيذ الآليات الجديدة وتحقيق اقصى استفادة منها، في ظل وجود صناديق ومحافظ محلية كبيرة، التي تمتلك الأسهم بغرض الاستثمار، وبالتالي القرارات تساعدها على تنويع هذه الاستثمارات وتنوعها ووجود آليات جديدة لاستثمارها.
ويضيف عقل إن هذه المحافظ والصناديق ستكون قادرة على تحريك وتنشيط السوق وفقا لتعاملاتها بالآليات الجديدة والاستفادة منها، من خلال اقراض الأسهم إلى جهات أخرى تقوم ببيعها، وإعادة ضخ هذه الأموال في الأسواق لتحقيق أرباح منها.
ويشير عقل إلى مجموعة من الفوائد يحققها القرار كما ذكر، أهمها جذب مزيد من رؤوس الأموال والسيولة للسوق المالية، وتشجيع المساهمين على البيع والشراء – التعاملات على الأسهم –  فالبيع على المكشوف يشجع المستثمرين على بيع الأسهم في حالات تراجع الأسعار، وبالتالي فوجود هذه الأدوات أساسي للسوق لجذب رؤوس الأموال والسيولة. 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر بورصة قطر السوق المالية الأسواق العالمیة السوق المالیة هذه الأدوات بورصة قطر فی السوق مثل هذه خاصة فی

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية ، مشيرا إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من تلك الاستثمارات عن طريق سوق الأوراق المالية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة المصرية إلى أن البورصة بدأت منذ سبتمبر 2023 في وضع استراتيجية للعمل من خلال حوار مجتمعي فعال للتعامل مع التحديات التي تواجهها؛ حيث تم في يناير 2024 إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير" والتي تمثل مستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية التي تسعى البورصة للوصول إليها، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية وعلى الأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذه الاستراتيجية جاءت بعد الاستماع إلى أطراف السوق من خلال اجتماعات حوار مجتمعي فعال ومثمر، لافتا إلى أنها تعد استراتيجية قصيرة ومتوسطة الأجل تعبر عن احتياجات السوق الفعلية وأولويات التطوير من خلال سبعة محاور تتمثل في تطوير الإطار العام للسوق، وتشجيع الطروحات، إضافة إلى تطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير الأسواق وآليات التداول، فضلا عن تفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على الترويج ونشر الثقافة المالية والتدريب وتعزيز العلاقات الدولية، علاوة على تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.

وفي السياق نفسه، أوضح أحمد الشيخ أنه تم البدء في الخطوات التنفيذية الخاصة لبنود الاستراتيجية فور اعتمادها وفق خطة عمل تأخذ في الاعتبار أولويات العمل واحتياجات المتعاملين والتوازن بين المستهدفات مع الحرص على جودة النتائج وتأثيرها على منظومة السوق.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أبرز تلك الخطوات التنفيذية التي تم إجراؤها حتى أغسطس 2024، والتي من أبرزها توقيع عقد استبدال نظام التداول؛ حيث تقادم نظام التداول الحالي المعمول به منذ عام 2008، ليكون لدى البورصة نظام متكامل لتداول جميع الأوراق والأدوات المالية متضمناً أسواقاً متعددة؛ ووفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، وجار البدء في التطبيق وفق خطة زمنية.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في إجراءات تحديث نظام الرقابة على التداول وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس البورصة إلى أنه تم قيد 6 شركات جديدة منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث شركات، وتم انتقال 4 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية؛ وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إطلاق مؤشر الشريعة " EGX 33 Shariah" لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة، والذي لاقى ترحيبا واسعا من مختلف قطاعات سوق المال وتقدمت ثلاث من كبريات شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديق لديها لمؤشر الشريعة " EGX 33 ".

كما تم التنويه إلى إجراء إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتلافي التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمولا بها، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.

كما تمت الإشارة إلى تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإقفال بهدف دعم سيولة ومعدلات التداول بالسوق. وأيضا انشاء سجل لقيد مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم رفعاً لكفاءتهم. كما قامت البورصة بتيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بكافة أنواعها بسوق الأوراق المالية ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية بأنواعها أسوة بالمؤسسات المصرية.

كما تم الانتهاء من جميع الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي وبدأت بالفعل عمليات التداول عليها، وجار دراسة إمكانية التداول على "الشهادات الدولية للطاقة المتجددةIRECs".

ومن بين الإجراءات التنفيذية الأخرى، التي تم التنويه إليها تخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل المادة 31 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك في ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

    كما تم العمل على تعزيز التواصل البنّاء مع جميع الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية، فضلا عن استمرار جهود الترويج ونشر الثقافة المالية حيث تم عقد النسختين الخامسة والسادسة من " مؤتمر البورصة للتنمية"، كما  تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الجامعات المصرية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة كذلك إلى القيام بتجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى مركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتضم متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة المصرية،

ومن الخطوات التنفيذية الأخرى إعداد دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، بشأن ربط التوسع في منح المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية بالقيد والطرح بالبورصة المصرية.

وتزامناً مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير- يناير2024" وأيضاً في ظل نهج العمل المؤسسي والتواصل والتفاعل الدائم المستمر مع مختلف أطراف السوق، فقد شهدت السوق، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024، تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة؛ سواء في أداء المؤشرات أو قيم واحجام التداول أو عدد العمليات المنفذة أو عدد العملاء؛ حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى قمة تاريخية له مسجلاً 33,383 نقطة بجلسة 11 مارس 2024، كما سجل رأس المال السوقي أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024 مسجلاً حوالي 2.2 تريليون جنيه.

  وفي الوقت نفسه، شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون اذون خزانة بلغت 9.7 مليار جنيه، كما شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل، بالإضافة إلى ما شهدته جلسة 15 فبراير 2024 ، حيث سجلت أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، إذ تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.

كما بلغ اجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية شاملة الصفقات وأدوات الدين الحكومية خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.

مقالات مشابهة

  • عملاق أدوات المطبخ البلاستيكية تابروير يشهر إفلاسه بعد سنوات من الصعوبات المالية
  • علياء المزروعي : الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
  • علياء المزروعي: الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء
  • «أبوظبي للأوراق المالية» يحصد جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي
  • عاجل| خبراء يتوقعون عمليات استحواذ سعودية على شركات مصرية
  • “أبوظبي للأوراق المالية” يحصد جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024
  • سوق أبوظبي للأوراق المالية يحصد جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي للعام 2024
  • من الصور الشخصية إلى الصور الاحترافية.. تنوع استخدام أدوات إزالة الخلفية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير أداء سوق الأوراق المالية
  • أدوات وملابس بتشكيلات متنوعة في «أهلا مدارس» بكفر الشيخ.. والمحافظ: البيع بسعر التكلفة